شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد رئيس مجلس الوزراء “حسين عرنوس” أن الدولة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة تأهيل كامل الجغرافيا الوطنية التي تمت استعادتها، والسعي لاندماجها في دورة الحياة الاقتصادية والاجتماعية الطبيعية في البلد، بحيث تكون مصدر غنى وثراء لتقوم بدورها الوطني المعهود، معتبراً لا يخفى على أحد التكلفة الباهظة التي ترافق هذا التوجه الذي يحتاج لمئات وآلاف المليارات من الليرات لترميم ما دمره الإرهاب.
واعتبر “عرنوس” في كلمةٍ له اليوم أمام مجلس الشعب أن العام 2021 كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث تم إصدار عشرات الصكوك التشريعية التي لم تقف أهميتها عند حدود الكم بل تعدتها إلى النوع والتي من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على النواحي الاقتصادية والاجتماعية في المرحلة المقبلة.
وأشار “عرنوس” إلى أن الحكومة تعول كثيراً على دور المؤسسة التشريعية وتكامل دورها مع دور الحكومة بكل موضوعية ومسؤولية، لتحقيق الهدف المشترك الذي يتم السعي لتحقيقه بتوجيه ورعاية الرئيس “بشار الأسد”، لافتاً إلى أن الحكومة تحرص على أن تكون المؤسسة التشريعية البوابة المؤسساتية الهامة التي تدخل السلطة التنفيذية من خلالها إلى عملها التنفيذي في دولة القانون واحترام الدستور.
ووعد “عرنوس” أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد انفراجات على صعيد الخدمات الكهربائية، مشيراً إلى أن عملية تحسين الوضع الطاقوي هي عملية مستمرة ولم تغب عن عين الحكومة، لكن حجم الضرر الكبير والهائل الذي تعرض له القطاع جعل من عملية إعادة التأهيل عملية معقدة للغاية وطويلة الأجل، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى بكافة السبل لتحسين واقع الكهرباء من خلال زيادة الطاقات التوليدية من جهة، وتوفير المزيد من كميات الفيول والغاز اللازمين لتشغيل المزيد من الطاقات التوليدية المتوفرة، إضافةً إلى البدء بمساعي شراء محطات توليد متنقلة بحدود /20/ ميغا واط ساعي، سيتم توطينها في بعض المحافظات بحسب الأولويات.
وشدد رئيس الحكومة على أنه سيتم هذا العام تجاوز المعاناة في موضوع النقل الداخلي من خلال التعاقد على توريد /500/ باص من الجانب الإيراني، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني والتي تقدر بـ /100/ باص، إضافة إلى التعاقد المباشر على شراء /100/ باص وصيانة وإصلاح عدد آخر من الباصات التي تضررت بفعل الإرهاب، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية أقرت الموافقة للشركة السورية للنقل والسياحة بتجديد أسطول النقل الجماعي لديها، من خلال شراء عشرات الباصات التي سيتم تسييرها على محاور النقل الرئيسة بين المحافظات.
