شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حسن عيسى
شكّل مشروع قانون الجريمة المعلوماتية الذي أعدّته وزارة الاتصالات والتقانة في كانون الأول الماضي، “شبحاً” يراود أحلام الساعين للوصول إلى “مدينة أفلاطون الفاضلة”، باعتباره مخالفاً لدستور البلاد في مادته الـ /42/ التي تنص على حق المواطن في التعبير بحرية وعلنية، باستخدام وسائل التعبير كافة.
القانون الذي اعتبره بعض الناشطين عدوانياً ويُدخل نصف الشعب إلى السجن لم يخالف الدستور فقط، بل نقض ما تحدث به الرئيس “بشار الأسد” قبل عدة سنوات حول أحقية أي شخص في أن يعارض الحكومة وسياساتها ويطالب بتبديلها، حيث تضمنت مواده عقوبات تصل إلى خمس سنوات سجن وغرامات بالملايين بحق كل من ينتقد الأداء الحكومي أو ينال من كرامة الموظف بمعرض ممارسته لوظيفته.
وتم توظيف هذا القانون وفقاً للعديد من الآراء بطريقةٍ أبعدت المواطن عن المشاركة بالإشارة إلى التقصير وحمت المقصرين، فأصبح القانون درعاً يحتمي به المقصر ويهاجم كل من يشير إلى تقصيره، كما أنه شوّه مصطلح “النقد البنّاء” الموجه لعمل المسؤول لا لشخصه، ليشكّل ذلك فرصةً لكل من يتعرض عمله للانتقاد بتوظيف مواد القانون لمصلحته، عبر كم أفواه المنتقدين لعمله والتبرير لنفسه أنه على المسار الصحيح.
وتضمنت المادة /22/ من مشروع القانون عقوبة السجن المؤقت من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 2 إلى 4 ملايين ليرة، لكل من ينشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة، أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام، فيما اشتملت المادة /23/ عقوبة السجن من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة، لكل من ينشر أمر ينال من شرف أو كرامة موظف عام، في معرض ممارسته لوظيفته.
عضو مجلس الشعب “فيصل جمول” أكد في حديثه لـ “شام تايمز” أن مشروع القانون ما يزال قيد الدراسة من قبل اللجان المختصة في المجلس، مشيراً إلى إمكانية إلغاء أو تعديل عدد من مواده في حال لم تتوافق مع أحكام الدستور وأحكام القانون العام، معتبراً أن طرحه على الإعلام سابق لأوانه لأنه لم يصبح قانوناً بعد.
وأوضح “جمول” أن مجلس الشعب سيبحث في المعايير المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، والتي تتمحور حول المساس بهيبة الدولة وانتقاد العمل الحكومي، مؤكداً أن القانون لن يتم إقراره ما لم يتوافق مع أحكام الدستور حيث سيتم التصويت على مواده كلٌ على حدة من قبل أعضاء المجلس وممثلين الحكومة، ومن ثم يقر كقانون ويحال إلى رئيس الجمهورية الذي يصدره بشكل رسمي.
