شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – زينب ضوّا
أثار قرار ارتفاع أسعار الأدوية مجدداً، امتعاض السوريين، حيث تم رفع سعرها بنسبة 30% لكافة الأنواع الدوائية، وجاء القرار بعد يوم واحد من إعلان زيادة رواتب الموظفين بنسبة 30%.
ويأتي قرار رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية، بهدف تأمين استمرار الإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، وفقاً لمطالباتهم المستمرة.
وجاء رفع سعر الدواء كالصاعقة على رؤوس المرضى الذين يضطرون يومياً لتناوله كأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أكد “محمد” (56 عاماً) لـ “شام تايمز” أن الزيادة ستشكل عبئاً إضافياً جديداً له كونه يضطر لتناول دواء الضغط يومياً.
ورأت “أم علي”، أم لأربعة أطفال آخرهم طفلة رضيعة أن القرار لا يراعي ذوي الدخل المحدود، فالطفل الرضيع يكلف أهله كثيراً هذه الأيام، وارتفاع سعر الدواء سيسبب المزيد من الضغط على الأهالي والمرضى.
فيما قال “حسين”: “على بالي روح على مكان فيو ضغط لأنو العيشة هون صارت بتجنن، ملينا”.
وعبّرت “ياسمين” عن خيبة أملها قائلة: “بعد جرعة الأمل التي تنفسنا بها قليلاً بزيادة الرواتب، أتت زيادة سعر الدواء، شكراً منصرفون على صحتنا، ويا فرحة ما تمت”.
وفي وقت سابق، أكد عضو الهيئة العامة لنقابة صيادلة دمشق الصيدلاني “خلدون علي” لـ “شام تايمز” أن نقص المادة الدوائية ليست وليدة اليوم وفي كل فترة نتعرض لها.
ولفت “علي” إلى أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية أثرت بشكل كبير على استيراد الدواء الأجنبي، إضافة إلى توقف العديد من المعامل السورية خلال الحرب عن تصنيع الأدوية الوطنية وخروجها عن الخدمة، وعندما استقرت الأوضاع الأمنية، عادت هذه المعامل للإنتاج.
وشدد “علي” على عدم وجود تكافؤ بين كلفة الصناعة وسعر المبيع، ما جعل المواطن يعاني من انقطاع دوائي في ظل ارتفاع السعر بشكل كبير.
ولفت “علي” إلى أن فقدان المادة الدوائية يتمثل بمشكلة اقتصادية بحتة والحل يكمن في معرفة الخلل كي تتم المعالجة، وفي حال بقاء الدواء بهذا السعر مع كلفة صناعة باهظة سنبقى بمعادلة الانقطاع الدوائي.
وقال الطبيب: في كثير من الحالات وعند انقطاع الدواء يضطر الصيدلاني لاستبداله وزيادة عدد الجرعات، ولكنه ليس حلاً على الأمد الطويل، وإنما الحل يكمن في التعاون بين القطاع الدوائي الحكومي والمصنع المحلي على إيجاد مخرج مناسب يؤمن للمواطن حاجته الدوائية ولا يعرض المصنعين المحليين لخسارة كبيرة، موضحاً أنه ورغم رفع سعره إلا أن بعض الصيادلة مازالوا يرفعون الأسعار أكثر من سعرها المحدد بعد الرفع.
وفي حزيران، أصدرت اللجنة الفنية العليا للدواء قراراً بتعديل أسعار الأدوية المحلية بنسبة 30%، ووفقاً لوكالة “سانا” أكد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء الصيدلاني “عبيدة قطيع” أن بعض أصحاب المعامل طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100% لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية.
وعانت صيدليات دمشق وبقية المحافظات من نقص كميات الأدوية والمواد الطبية على اختلاف أنواعها، في حين اختفت أنواع أخرى بشكل نهائي وارتفعت أسعار المتواجدة منها أو بدائلها بشكل كبير.
وشمل النقص أدوية الأمراض المزمنة المفقودة من السوق كـ “القلب، السكري، الضغط، الكورتيزون، وأدوية الالتهاب، والغدد” وغيرها، إضافة لأدوية أجنبية ووطنية، بحسب عدد من المرضى والمصادر.
وتشكل أدوية الأمراض المزمنة مطلباً أساسياً لمرضاها، والذين يعتبرون الشريحة الأكثر تضرراً فهم بحاجة للدواء يومياً وانقطاعه عنهم يسبب خطراً على حياتهم، وارتفاعه يفاقم الوضع سوءاً في ظل عجز فئة كبيرة عن شرائه.
