شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز_ متابعة
نفت مصادر في “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” صدور قرار بتعديل عمولة المحطات من بيع المازوت والبنزين، مبينة أن ما يتم تداوله هو عبارة عن دراسة أجرتها التموين مع “وزارة النفط” منذ فترة، ولكن لم يُتخذ فيها قرار نهائي بعد.
وأكدت المصادر لصحيفة “الوطن” أن الموضوع لا يزال على الطاولة، لتتمكن الوزارة من تطبيق القانون 8 بشكل دقيق، خاصة وأن عمولة المحطات قديمة ولم تعد مناسبة، لذا تتخذها المحطات ذريعة للغش في النوعية والكمية.
وتداولت صفحات على “فيسبوك” صورة قرار منسوب إلى وزارة التموين، يتضمن رفع عمولة محطات الوقود من مبيع البنزين والمازوت، ليتم بموجبها ارتفاع سعر المادتين.
وبحسب القرار، فإن عمولة الكازيات سترفع سعر ليتر البنزين المدعوم ﻣﻦ 750 إﻟﻰ 800 ل.س، وليتر البنزين الحر (أوكتان 90) من 2,500 إلى 2,650 ل.س، وليتر المازوت المدعوم من 500 إلى 525 ل.س، وليتر المازوت الحر من 1,700 إلى 1,800 ل.س.
واستثنت وزارة النفط من القرار مركبات نقل الأشخاص والبضائع والدراجات النارية والجرارات والمعدات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت، أي لا يمكن لأصحاب الآليات المذكورة شراء المادتين بالسعر الحر.
يشار إلى أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” رفعت في حزيران 2021 سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة، ولكافة القطاعات العامة والخاصة، بعدما كان ليتر المازوت المخصص للتدفئة والنقل والزراعة والقطاع العام بـ180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز بـ135 ليرة.
