شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – بتول سعيد
لم يكن سامر وهو “اسم مستعار” على دراية أن صديقه الجديد “ن.ر” والذي تعرف عليه منذ ربع ساعة فقط في إحدى الحدائق العامة، على موعد مع السجن في نهاية الحفلة التي دعاه إليها ضمن منزله بحي “ركن الدين” في دمشق لممارسة الجنس مع مجموعة من”المثليين” الممتهنين للدعارة بهدف الكسب المادي، ليتبين أن “ن.ر” من أرباب السوابق عبر تصيده للزبائن من الحدائق العامة والمقاهي واستدراجهم للعمل ضمن شبكات دعارة خاصة بالمثليين جنسياً، مقابل مبلغ 50 ألف ليرة.
وانتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحف، خبر إلقاء فرع الأمن الجنائي في دمشق القبض على مجموعة من الشباب “المثليين جنسياً” حسب وصفهم، وذلك أثناء تواجدهم في حفل بمنطقة “ركن الدين”، ليتبين أن هناك مقهى في دمشق يتجمع فيه عدد من هؤلاء “المثليين” بهدف استدراج “زبائن” إلى شقق خاصة لممارسة العلاقة الجنسية بهدف المنفعة المادية.
وأكد المحامي “محمد خلف” لـ “شام تايمز” أن قانون العقوبات السوري يحاسب على اعتياد العمل بالدعارة، ومواد قانونية أخرى تخص “المثلية الجنسية”، وتنص المادة رقم “512” من قانون العقوبات على أن كل من اعتاد تسهيل ارتكاب فعل الفجور مع الغير، ومن استعمل إحدى الوسائل المشار إليها في الفقرتين الـ 2 و3 من المادة 208 لاستجلاب الناس إلى “الفجور”، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثين إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية.
وأوضح “خلف” أن طبيعة الجريمة أو ركن “الاعتياد” يعد من أهم أركان هذه الجريمة، فالقانون لا يعاقب على مجرد إغواء العامة على ارتكاب الفجور أو الغير، فالعقاب ينصب على حالة أو ظرف قائم بالشخص، وليس فقط على الواقعة المادية، أما الركن “المادي” فيتخذ صورتين هما: “الإغواء” ويقصد به ترغيب شخص في فعل شيء وتهيئته لتقبل هذا العمل، ويتحقق عادة بتصوير الفعل للمجني عليه بصورة غير حقيقية، بما يمكنه من تحقيق الكسب المادي، أما “الاستجلاب العلني لارتكاب الفجور” ويقصد فيه استجلاب دعوة العامة لارتكاب الفجور، وتكون بقصد جلب منفعة أو اعتماد الدعارة للكسب المادي.
وبالنسبة لنظرة القانون السوري عن وضع “المثليين”، أشار “خلف” إلى أن تجريم “المثليين جنسياً” جاء واضحاً وفقاً للمادة “520” في قانون العقوبات السوري، التي نصت على أن كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات، فلا يوجد في الدستور السوري أي ذكر أو نص للمثلية الجنسية، بل جاء قانون العقوبات السوري حصراً بعبارة “مجامعة خلاف الطبيعة”، وليس هنالك أي مانع قانوني لارتداء زي أو ملابس الجنس الآخر، وإنما اقتصر قانون العقوبات السوري على تجريم حالة ارتداء الرجل زياً نسائياً بقصد دخول الأماكن المخصصة للنساء، وذلك ما جاء في المادة “507” على الشكل الآتي: كل رجل تنكّر بزي المرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل لغير النساء عوقب بالحبس لأكثر من سنة ونصف، وعلق بالقول: “إذا بحثنا في مواد الدستور السوري، أو المواد القانونية السورية الأخرى لا نجد أي مادة تنظم عملية تغيير الجنس في القيود الرسمية لدى الراغبين أو الراغبات بالتحول الجنسي ولا يوجد نص ينظم هذا الأمر، وبالنهاية يعتبر موضوع المثلية والدعارة أمر مخالف للآداب والأخلاق العامة وهذا مجرّم أيضاً في القانون السوري.
وبيّن “خلف” أنه فيما يخص التجمعات والمظاهرات التي تدعم المثلية الجنسية فهي ممنوعة في سورية لعدة أسباب، أبرزها ما ورد عن منعها في قانون العقوبات السوري، بالإضافة إلى أن أعلى تشريع في الدولة السورية وهو الدستور اعتبر أن الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي والأساسي في التشريع السوري، مهملاً بذلك مصادر القانون الأخرى من عرف ومبادئ القانون الطبيعي والعدالة.
ولفت “خلف” إلى أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة تبين نسبة ممتهني الدعارة من المثليين جنسياً، لكن هناك محاكمات موجودة وبشكل شهري تتراوح ما بين ال 4 إلى 5 حالات بكل محكمة وخصوصاً في دمشق وريفها.
بدورها أوضحت الأخصائية الاجتماعية “رواد إبراهيم” أن “المثليين جنسيا” هم أشخاص مخالفين للطبيعة البشرية من الناحية الجنسية وهم Lesbian أو homosexual أو gay أو “المتحولين جنسيا”، وهؤلاء الأشخاص قد يكونوا مثليي الجنس منذ ولادتهم أو قد يصبحون فيما بعد مثليين نتيجة تعرضهم لبعض الظروف الاجتماعية كالاغتصاب من قبل أشخاص من نفس جنسهم، والبعض الأخر قد يحملون جينات منذ ولادتهم تجعلهم مثليين الجنس، وهؤلاء لا يفترض أن يتعرضوا للرفض أو الضغط من قبل المجتمع، ولا يجوز النظر إليهم نظرة دونية بل مساعدتهم على الوصول إلى حل لمشكلاتهم.
وأشارت “إبراهيم” إلى أنه في جميع دول العالم أصبح “المثليون جنسياً” جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم حقوقهم وواجباتهم، ووجودهم لا يخضع للتقييم، مبينةً أن هناك بعض السوريين “مثليي الجنس” نتيجة الضغط الذي مورس عليهم من قبل المجتمع، وخضعوا لعملية تحويل خارج سورية.
وشددت “إبراهيم” على أن الدعارة تشمل شرائح عديدة من المجتمع ولا تتعلق فقط بالمثليين، كما أن عملهم ضمن “شبكات الدعارة” يعتبر أمر غير مقبول مقارنة بباقي الشرائح، وذلك لرفضهم المطلق من المجتمع.
“سامر” لم يكن أول ضحية ولن يكون أخر ضحية لشبكات الدعارة، إلا أن فرع الأمن الجنائي بدمشق يتابع بدقة هذه الحالات ويضبطها على الفور مما جعل عدد المحاكمات اتجاه هذه القضايا قليلة مقارنة بباقي القضايا الأخرى وباقي الدول الأخرى.
