“نقل وتوزيع الكهرباء”: قرار رفع السعر لا يسد العجز

شام تايمز – متابعة

أكد مدير التخطيط في المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء “أدهم بلان” أن جميع الشرائح في المستوى الأعلى تستفيد بجزء من استهلاكها من الشريحة الأقل، وعلى سبيل المثال من يستخدم 1500 كيلو واط سيتم احتساب أول 600 كيلو واط بسعر 2 ل.س ومن 600 الى 1000 كيلو واط 6 ل.س، أي أن من يستخدم 1500 كيلو واط لن يتم احتساب استهلاكه كله ب 20 ل.س أي أنها مجزئة وليست مشمولة كلها بنفس السعر، وسيؤدي هذا الموضوع إلى تشجيع المستهلك بالترشيد في الاستهلاك، بحسب ما نقلت إذاعة “نينار.إف.إم”.

والترشيد في الاستهلاك لا يعني عدم الاستهلاك إنما بعقلانية الاستهلاك أو أن يرفع كفاءة الاستخدام وذلك من خلال استخدام أجهزة كفؤة للطاقة وهذا المقصود من أن شرائح الاستهلاك تساعد في الترشيد، بحسب تأكيده. وأشار إلى أن صدور القرار لا يسد العجز وذلك بسبب أن العجز كبير والدعم مازال موجه بنسبة كبيرة، أي حينما نقول أن الكيلو واط الساعي يكلف للقطاع المنزلي 315 ليرة ومازلت أبيعه بسعر 2 ل.س فالدعم هنا هائل.

وأوضح “بلان” أن عدد المستهلكين للشريحة المنزلية لأقل من 600 كيلو واط ساعي في الدورة بحوالي 3.500.000 مشترك من مجمل عدد المستهلكين المنزليين البالغ عددهم 4.500.000 مشترك. و بنسبة 70% من مشتركي الشريحة المنزلية يدفع سعر 2 ل.س بينما تكاليف وزارة الكهرباء 315 ل.س، ما يعني أن قيمة العجز الإجمالي اليوم بحدود 5 ترليون و 271 مليار بينما الإيرادات كانت سابقاً على التعرفة القديمة بحدود 300 مليار والعجز أو ما يسمى الدعم كان عشرة أضعاف، بحسب تأكيده.

وأضاف: “التعرفة الجديدة اليوم تحقق زيادة في الإيرادات بحدود 600 مليار وبالتالي سيتقلص العجز من 5 ترليون و300 مليار الى 4 ترليون و650 مليار”.

و تعرفة الرفع التي حصلت تراعي الوضع الاجتماعي والمعيشي والاقتصادي وبالتالي نلاحظ أنها تراعي الفئة المنزلية كونها الفئة المستهدفة بشكل خاص بحيث يبقى الدعم موجه لهذه الفئة بشكل كبير.

وأوضح أن سبب صدور هذا القرار هو تقليص الفجوة الكبيرة بين تكلفة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وبين التعرفة المعمول بها خلال فترة الأزمة في السنوات السابقة والتي مر عليها فترة دون أي تعديل يذكر، والسبب الأخر هو توفير السيولة المالية لضمان استمرار عمل المنظمة الكهربائية في ظل العجوزات الكبيرة.

ومن أحد أسباب الرفع أيضاً تنظيم الدعم وإيصاله لمستحقيه، بالإضافة لتقليص فجوة أخرى وهي بين سعر الكهرباء كسلعة وبقية المشتقات النفطية، وهذا الموضوع سبب إشكالية في سنوات الأزمة الماضية بالتعرفة الماضية، بحيث يتم دعم أحد حوامل الطاقة دون غيره بشكل كثيف فيتجه المواطن لإستخدام الكهرباء بشكل كثيف ما يسبب ضرر بهذا الموضوع، بحسب وصفه.

وأفاد أنه من ضمن إدارة الطلب على الطاقة هو الترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بحيث نشجع من خلال هذا القرار المواطنين على الترشيد الكهربائي من خلال موضوع الشرائح المنزلية والتي دعمت فيه الشرائح الصغيرة أكثر من الكبيرة، وبالتالي تشجيع المواطن بالنزول إلى الشرائح الأدنى للاستهلاك الكهربائي.

وقال: “نشجع القطاع الصناعي والمشتركين بشكل عام بتلبية جزء من احتياجاتهم من الطاقات المتجددة، وإتاحة المجال للمستثمرين بالمشاركة ببناء محطات توليد ومشاريع طاقات متجددة”.

وأضاف: “لو بقيت التعرفة منخفضة فلن يتم التشجيع على الإقدام بموضوع الاستثمار أو الاتجاه للطاقات المتجددة وخصوصاً بعد صدور القانون 23 الخاص بإنشاء صندوق دعم الطاقات المتجددة من خلال قروض دون فوائد والذي سيتم العمل به خلال الربع الأول من العام القادم”.

شاهد أيضاً

ازدياد التبادل التجاري بين إيران والصين بنسبة 37%

شام تايمز – متابعة أعلنت الجمارك الصينية ازدياد حجم التبادل التجاري بين إيران والصين خلال …