شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
يتبادر إلى أذهان غالبية السوريين بعد إصدار القرارات الحكومية التي تأتي خلال يوم واحد، تساؤلاً مفاده: “لماذا لا تأتي المصائب فرادى؟”، حيث جاء قرار بيع “الغاز الحر” والذي حدد سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي بـ 30600 ليرة وأسطوانة الغاز الصناعي بـ 49000 ليرة، وذلك عند البيع للمستهلكين ولجميع القطاعات خارج البطاقة الإلكترونية، بعد يوم واحد من رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة بعد أن كان بـ 650 ليرة.
وأثار “قرار الغاز” الأخير حيرة المستهلكين المجبرين على انتظار رسالة الغاز لأكثر من 80 يوماً، وفي البال ألف سؤال وألف إشارة تعجب: “كيف للغاز الحر أن يتوفر والغاز المدعوم يعاني من صعوبات توفيره، وهل تتجه الحكومة لإقامة “سوق سوداء” خاصة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهل سيؤثر القرار على مخصصات “البطاقة الذكية”، وهل سيمهد القرار لرفع الدعم عن الغاز؟.
جملة الأسئلة المذكورة التي تبادرت إلى الأذهان تقع أمام جواب قد يبدو أنه لا علاقة له بالأسئلة، بحسب مراقبين، فوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” مهّد قبل أيام برفع الأسعار حتى لا تكون مفاجئة، غير أنه قدم منشوراً مطولاً تحدث فيه عن مشاكل سرقة الغاز وبيعها بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت الـ 100 ألف ليرة، فبدا المنشور أن الوزير قد “عرف مكان الوجع” لكن ختم برفع السعر، الذي سيحد من نزيف المادة إلى السوق السوداء ويساعد على توفرها من وجهة نظره، ما يطرح سؤالاً حقيقياً حول كيفية توفير الغاز إن لم تتغير الآليات التي تسمح بوصوله “للسوق السوداء”.
ويرى البعض أن مشكلة توفر ونقص الغاز تكمن في السعر، على اعتبار أن التعامل مع الأزمات في كل مرة يتم بالطريقة نفسها، مدركين مسبقاً أن كل زيادة في الأسعار الرسمية يرافقها زيادة في مرابح “السوق السوداء” وازدهاراً لها لا العكس، معتبرين أن قرارات رفع الدعم كمن يقدم حجة على طبقٍ من فضة لمافيات “السوداء”.
وبالعودة إلى قرار رفع المازوت الصناعي الذي صدر قبل يوم واحد من قرار تحديد سعر الغاز خارج البطاقة الالكترونية، سبق ذلك تبريرات من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الصناعيين على مختلف صناعاتهم اشتكوا من شراء المازوت الحر بسعر وصل إلى 4000 ليرة لليتر الواحد، ما دعا البعض إلى التساؤل حول إمكانية تأمين الحكومة لهذه المادة، فالصناعي كان مجبراً على شرائها بالسعر الحر بسبب نقصها من المصادر الحكومية.
ورغم أن الوزير “سالم” دعا وطالب بتخفيض الأسعار مراراً وتكراراً إلا أن بعض المتابعين أصيبوا بالعجب العجاب، على اعتبار أن الأسعار لا تنخفض برفع سعر أحد أهم مكونات مستلزمات الإنتاج، وأن نشرة أسعار المواد الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تصدر اعتماداً على سعر ليتر المازوت الحكومي وليس على سعر المازوت الحر.
ويستذكر الغالبية قرارات الحكومة الليلية التي لا تأتي فرادى، ومنها القرارين اللذين صدرا في 10 تموز الماضي، برفع سعر الخبز بنسبة مئة في المئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، بينما ارتفع المازوت بأكثر من مئة في المئة من 180 ليرة إلى 500 ليرة.
