شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز- بتول سعيد
“الارتفاع” يعني “الارتقاء”، “عُلُوّ “، “سُمُوّ”، “أَوْج”، إلا أن هذ الكلمة باتت تشعر المواطن “بالرهاب”، وذلك لأن مقابل كل ارتفاع بسعر مادة ما هناك سقوط حر لكنه غير مفاجئ لسقف طموحات مواطن أصبح التقنين أسلوب حياة يتبعه لينقذه من شعور القلة أو التقنين بالمازوت، بالماء، بالكهرباء إن وجدت، وباستخدام جرة الغاز المقفل عليها بإحكام داخل المطبخ، فهذه الجرة الزرقاء الحديدية لا حول لها ولا قوة صامتة منتظرة حالها حال المواطن، لا تعلم أن هناك مؤامرات كونية، ولم يخبرها أحد عن قانون قيصر، الذي أيقن المواطن أنه المسبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد وندرتها، إلى أن يصل الأمر بارتفاع سعر اسطوانات الغاز التي تباع خارج البطاقة الإلكترونية لـ 30 ألف ليرة، وفق قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الذي صدر أمس الأحد.
القرار الذي رفع أسعار أسطوانات الغاز خارج البطاقة الإلكترونية، حدد سعر مبيع أسطوانة غاز “البوتان” للمستهلكين ولجميع القطاعات سعة 10 كغ منزلي بـ /30600/ ليرة سورية وأسطوانة سعة 16 كغ صناعي بـ /49000/ ليرة، إلا أن الوزارة لفتت إلى أن هذه الأسعار لا تطبق على أسطوانات الغاز الموزعة عبر البطاقة.
وأدى القرار إلى ارتفاع وتيرة المنشورات الساخرة والرافضة له من قبل بعض الصحفيين ورواد السوشل ميديا، حيت كتب “حازم عوض” وهو صحفي يعمل بالشأن الاقتصادي: “طلع في غاز ينباع بـ 30 ألف حر بس تبع الـ 4 آلاف ما في… حصار”، من جهته علق الصحفي “محمد سليمان”: “الغاز نوعان، نوع بـ 30 ألف متواجد بشكل دائم، ونوع بـ 4000 والله محاصرين وقيصر دبحنا والعقوبات ما عم تخلينا نعرف نتصرف وسياسة القطب الواحد والمؤامرات الكونية غير قادرين على الوقوف بوجها، لذلك يجب على المواطن أن يعيش، شكراً جداً جزيلاً”، بدوره كتب الصحفي “فراس القاضي”: “أنا ما رح اعترض على سعر أسطوانة الغاز خارج البطاقة، أنا سؤالي شلون رح يتوفر الغاز لذات المشتري اللي ما عم تقدروا توفرولو ياه عالبطاقة”، وعلق الصحفي “ليان مسعد”: “باختصار شديد الغاز صار نوعين، مدعوم بـ 4050 عالبطاقة، وخود إذا بتجيك الرسالة، وغير مدعوم 30600 بدونها متوفر بالكمية التي تريدها، مع تحيات وزارة فعس ومعس المستهلك”، وعلقت “هزار”: “لازم نفهمها عالطاير.. وهي شماعة الحصار يخترعوا غيرها لأنه يمل وكتير”.
يشار إلى أن مدة الحصول على أسطوانة الغاز المنزلي عبر “البطاقة الإلكترونية” تتراوح بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بأسعار تقارب أو تتجاوز الـ 100 ألف ليرة وأكثر بحسب مراقبين.
