ثلاثة شروط لإنجاح زراعة الشوندر السكري في سورية.. تعرف عليها

شام تايمز – ديما مصلح

تصدر موضوع السكر حديث المواطنين السوريين مؤخراً، وخاصة بعد شح المادة في الأسواق، وبحال وجدت في المحال التجارية وصل سعرها إلى 4000 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وكشف مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار في حلب “بسام السليمان” لـ “شام تايمز” عن استيراد بذار الشوندر السُكري من دول أوربية، مبيناً أن الكميات المستوردة بلغت 47 طن متعدد الأنواع، ووصلت الكميات يوم الأحد إلى الميناء.

وأوضح “السليمان” أن عملية استيراد البذار بمثابة بداية للتوسع لاحقاً بزراعة الشوندر السُكري في القطر، ولتأمين السكر لحل الأزمة التي تواجه المواطن، ولضمان نجاح العملية، نوه “السليمان” لضرورة تأمين ثلاثة مؤشرات لزراعة المحصول وهي السماد والمحروقات والبذار.

وعن الصعوبات التي واجهت المؤسسة لاستيراد البذار، نوّه “السليمان” إلى أن الحصار المفروض على سورية أو ما يسمى “قانون قيصر” يكمن في مقدمة الصعوبات لكن بوجود الخبرة الفنية والتقنية في المؤسسة تمت عملية الاستيراد بنجاح، مؤكداً أنه تم التعاقد لاستيراد البذار مع شركات ضخمة ومعروفة بنوعية البذار الممتازة، ومنها أنواع البذار متعددة الأجنة ووحيدة الجنين، كما أنها بداية للتوسع لاحقاً بزراعة الشوندر السُكري لتأمين مادة السكر ويجب أن يتزامن ذلك مع إعادة تأهيل واقلاع المعامل لإنعاش وتأمين السكر في البلد.

وأشار مدير عام المؤسسة العامة لإكثار البذار في حلب إلى أن سورية تستورد بذار الشوندر السُكري قبل الحرب، لافتاً إلى أنه تم تجربة إنتاج بذار الشوندر السُكري المحلي قبل الحرب ونجحت هذه التجارب.

بدوره، مدير عام المؤسسة العامة للسكر “سعد الدين العلي” أوضح لـ “شام تايمز”، أن سبب عدم انتاج القطاع العام أي كميات من السكر منذ بداية العام يعود لتوقف زراعة الشوندر منذ عامان، إثر قلة محصول الشوندر من عام 2015 حتى 2019 بسبب خروج الأراضي ومعامل السكر عن سيطرة الدولة.

وأكد “العلي” أن معامل القطاع العام قبل الحرب على سورية كانت تغطي فقط 23 حتى 25%، من حاجة سورية وهو لا يغطي الاكتفاء الذاتي للقطر، منوّهاً إلى أنه صدر قرار بزراعة الشوندر السُكري لهذا العام حيث تبدأ الزراعة من 15 تشرين الأول ولغاية 15 تشرين الثاني، علماً أنه تم تأمين البذار من أوربا.

ولفت مدير عام المؤسسة العامة للسكر إلى أنه بسبب خروج المعامل العامة عن سيطرة الدولة وهي مدمرة حالياً وعملية تأهيلها تحتاج لسيولة مالية ضخمة، لذلك تم اللجوء إلى القطاع الخاص لسد حاجة القطر مع قابلية التصدير، علماً أن استخلاص السكر من الشوندر السكري هو للقطاع العام حصراً ولكن حالياً هو بالتشاركية مع القطاع الخاص.

وبالنسبة لزراعة محصول الشوندر السُكري أوضح “أحمد حميدي” رئيس قسم المحاصيل الحقلية في مديرية الانتاج النباتي في وزارة الزراعة لـ “شام تايمز”، أنه تم التعاقد من قبل المؤسسة العامة للسكر والفلاحين على زراعة بذار الشوندر السكري المستوردة بمساحة 4358 هكتار، لافتاً إلى وصول شحنة البذار من يومين إلى مرفأ اللاذقية.

وكشف “حميدي” أنه سيتم سحب عينات لفحص المواصفات الفنية للبذار، حسب الشروط المذكورة في دفتر الشروط الموزع، وسيتم فحص الرطوبة ونسبة الإنبات وصحة البذار وعدم تعرضها للحشرات والأمراض الفطرية والفيروسية، مؤكداً أنه بحال كانت مواصفات البذار مغايرة للشروط المتفق عليها، يتم إعادة سحب العينات وفحصها بمخبر محايد، وإن كانت أيضاً بالمخبر الأخر غير مطابقة للشروط يتم رفض البذار.

ولفت “حميدي” إلى أن عملية إجراء تجارب زراعة البذار تقع على عاتق وزارة الزراعة، بالإضافة إلى تحديد نوعها والتعاقد لشرائها من خلال المؤسسة العامة لإكثار البذار، متابعاً: “المساحة المتعاقد عليها لزراعة الشوندر 4385 هكتار، حيث أن عملية الحصاد تتم بعد ثمانية أشهر من موعد زراعته، كما أنها ستنتج 263 ألف طن من جذور الشوندر وهي كافية لتشغيل معمل سكر (تل سلحب) لمدة 70 يوم فقط”.

وبعد توقف زراعة الشوندر السُكري لمدة عامين اعتبر “حميدي”، أن هذه الخطوة هي البداية إلى عودة زراعة المحصول بالتوازي مع إعادة اصلاح وترميم المعامل المخربة بفعل الإرهاب، معتقداً أن سبب توقف زراعة الشوندر هو تخريب المعامل، كما يوجد أسباب أخرى كتخريب وتدمير شبكات وقنوات الري الحكومية وخاصة في محافظتي دير الزور والرقة وخروج المساحات الزراعية المروية من الاستثمار الزراعي، وخروج مساحات زراعية من الاستثمار التي تقع في مناطق خارج سيطرة الدولة وبسبب الهجرة الداخلية والخارجية للعاملين بزراعة الشوندر سواء من مالكي الأراضي أو العمال الزراعيين.

من جانبه، رجح أحد مستوردي السكر لـ “شام تايمز” أن سبب تراجع زراعة الشوندر السُكري في السنوات السابقة هو أن زراعته تحتاج لمياه كثيرة، حيث تكثر زراعته على ضفاف الأنهار، أو البلدان التي تكثر فيها الأمطار كـ “البرازيل والهند وروسيا وشمال أوروبا وأوكرانيا وتايلاند والمكسيك”، موضحاً أن المياه في سورية تتوجه للقمح والشعير وللمواد الأساسية.

وحول شح مادة السكر في السوق حالياً، قال المستورد: سنواجه أزمة أكبر هي مسألة التمويل، بما أن القطع الأجنبي في المصرف المركزي والبنوك لا يكفي لتغطية كمية الاستيراد اللي يحتاجها السوق الداخلي، لافتاً إلى أنه يوجد معامل ولديها القدرة للعمل لمدة عامان ولكن يجب تأمين المواد الأولية لها.

ولفت المستورد إلى دخول معمل جديد في الخدمة منذُ شهرين، مؤكداً أن عمل المعمل بالطاقة القصوى سيكفي لتغطية حاجة السوق الداخلي دون الحاجة للاستيراد، مشيراً إلى وجود معملين قبل الحرب على سورية أحدهما توقف منذ 10 سنوات إثر مشاكل مالية، والثاني توقف منذ عام بسبب العوز للمحروقات.

يُشار إلى أن المؤسسة كانت تنتج لتحقيق حاجة السوق كاملة من 200 – 250 ألف طن حتى 2015، علماً أن حاجة القطر كانت 700 – 750 ألف طن وحالياً 550 – 600 ألف طن تبعاً لعدد السكان،

وطالت يد الإرهاب سابقاً بعض الشركات وهي: “دير الزور والرقة وجسر الشغور والغاب”، ولاحقاً تم تحرير شركة “مسكنة” في حلب، وفي عام 2011 وصل محصول زراعة الشوندر إلى مليون و800 ألف طن، بحسب مدير عام المؤسسة العامة للسكر “سعد الدين العلي”.

شاهد أيضاً

قريباً.. دفع تعويضات المسرحين من خدمة العلم في شباط الماضي

شام تايمز – متابعة أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء دفع التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من …