شام تايمز – متابعة
أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها “سامر الدبس” أن القرار رقم 790 الخاص باستيراد الأقمشة المسنرة هو قرار قديم، ومتفق عليه بين كافة الصناعيين في كل غرف الصناعة، حيث تشمل الأقمشة المسنرة عشرات الأصناف منها يصنع محلياً وآخر غير محلي، بحسب ما نقلت إذاعة “نينار.إف.إم”.
وينص القرار على منع الاستيراد لأي صناعة محلية، وإن لم توجد فيسمح للصناعي حصراً استيرادها، بحسب “الدبس”، مضيفاً :”عدنا إلى القرار القديم 790 دون تعديلات لملاحظة وجود مصالح شخصية وراء التعديلات المطروحة تخدم مصالح بعض الأشخاص في الإحتكار والتهريب وغيرها من الأمور”.
وقال “الدبس”:”الصناعي اليوم لكي يعمل ويصدر إلى الخارج عليه استيراد أنواع من الأقمشة، إضافة لوجود عدة أصناف من الأقمشة المسنرة وغير المسنرة لا تصنع محليا”ً.
وأضاف: “صناع الأقمشة والملابس لا يستطيعون تلبية حاجة السوق إلا بجزء بسيط، وهذا الجزء محمي وإن لم يتم الاستيراد سيفتح باب للتهريب.
وتابع: “لا يوجد أي معمل اليوم مهدد بالتوقف إن كان نسيجي أو ألبسة، والمهددون الفعليون هم الصناعيون إن أوقفوا قرار الإستيراد حسب مخصصاتهم”.
ولكي نحمي صناعتنا النسيجية التي تنشأ اليوم، وضعنا أسعار جمركية واسترشادية عالية من أجل حمايتها، والموضوع فني تقني بسيط، ولكن البعض جيش الموضوع ليحوله إلى مناطقية تحت ذريعة تضررهم، وهذا الكلام “ولادي وفيسبوكي” ولا يوجد له دليل، بحسب تأكيده.
وأشار الدبس إلى أنه هناك مندوبون من غرف الصناعة وهم من يقرروا إن كانت المواد منتجة محلياً أم لا.
ووافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح باستيراد الأقمشة المسنرة غير المنتجة محلياً، ومن قبل جميع المستوردين، بعدما كان الاستيراد محصوراً بالصناعيين فقط وضمن مخصصات محددة.