شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – كلير عكاوي
لم يعد المواطن السوري بإمكانه “مد بساطه على قد رجليه” لأن أسعار البسط ومتر السجاد ارتفعت إلى ما يعادل راتبه الشهري وسطياً بعد أن أصدرت الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف تسعيرة السجاد لديها مؤخراً لهذا العام، والتي جاءت استناداً على دراسة التكلفة الجديدة وارتفاع أسعار المواد الأولية للسجاد.
مصدر خاص في الشركة العامة لصناعة السجاد والأصواف أكد لـ “شام تايمز” أن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع تكلفة المواد الأولية، حيث يتم استيراد بعض المواد الخام الداخلة في صنع السجّاد منها القصّاب الذي يدخل بالخيط والجوت وغيرها من مواد الصباغ.
وأشار المصدر إلى أن هدف الشركة هو اجتماعي قبل أن يكون ربحي، علماً أن نسبة الربح قليلة جداً مقارنة بأسعار السجاد في الأسواق.
وأوضح المصدر أن نوعية السجاد المقدم من الشركة صوف 100%، ولكن المنتشر في الأسواق يتخلله النايلون، ناهيك عن أن العمال داخل الشركة يحظون بخصم 5000 ليرة على سعر المتر (نقدي) أي 50 ألف ليرة للمتر الواحد، وفي حال التقسيط 55 ألف ليرة، أما المواطن العادي فيدفع 55 ألف ليرة على سعر المتر وفي حال الحصول على 500 متر يحصلون على سعر 50 ألف ليرة (نقدي) أو 65 ألف في حال التقسيط مع كفالة لمدة 18 شهر.
وحاولت “شام تايمز” التواصل مع مدير عام الشركة العامة لصناعة السجاد والصوف “رامي معمو” ولكن لم يتم التجاوب حتى تاريخه، وذكرت وزارة الصناعة السورية عبر “فيسبوك” أن الأسعار الجديدة للسجاد ماتزال تنافسية في السوق، حيث حدّدت سعر المتر كجملة للجمعيات والمؤسسات التسويقية ذات التدخل الإيجابي، بكمية لا تقل عن 200 متر مربع 50 ألف ليرة، و50 ألف ليرة لباقي القطاعات بكمية لا تقل عن 500 متر مربع.
وحدّدت سعر 55 ألف ليرة للنقدي والمفرق والسجّاد المباع لدور العبادة، بكمية دون 500 متر مربع و65 ألف ليرة سعر المتر بالتقسيط ولكافة العاملين في الدولة بكمية 12 متر كحد أقصى ولمدة 18 شهر مع دفع سلفة أولية 10% من ثمن السجاد.
وقال “سالم” لـ “شام تايمز”: “هل من المعقول أن الموظف في نفس المعمل وبيده يصنع السجاد يشتري بـ 65 ألف؟ صرلنا 28 عام في هذا المعمل ونأخذ سجاد سعره أقل من المواطن العادي، يجب إعادة النظر بالنسبة للموظفين العاملين في نفس الشركة، سيدي ما وقّفت على هي!”
وعلق “ماجد” على منشور وزارة الصناعة: “المهم يربحوا.. لو أن الاتحاد العام لنقابات العمال يهتم لوضع العمال في وزارة الصناعة بشكل عام لتشميلهم بالضمان الصحي أسوة بباقي المؤسسات والوزارات، فالتقصير بحق عمّال الغزل والنسيج وخاصّة معمل السجاد يبدأ من المؤسسة النسيجية ونقابة الغزل والنسيج انتهاء بالاتحاد العام النائم ولا يحرك ساكناً”.
وأثار هذا الارتفاع موجة من الانتقادات والاعتراضات حول الموازنة بين رفع سعر السلعة وركود الرواتب والأجور، فقال البعض: “إن سعر المتر تحوّل من 35 إلى 50 ألف ليرة، ومن 39 إلى 65 ألف ليرة، واستطاعت الجهات المعنية أن تقارنه مع تكلفة التصنيع وتزيد أسعاره، أما راتب الموظف وهو مشكلة حقيقية واضحة وضوح الشمس مقارنة بارتفاع الأسعار ولكن لا يرونها”.
وفي معادلة حسابية بسيطة، إذا اشترى الموظف سجادة الـ 6 أمتار بسعر 65 ألف ليرة للمتر فيبلغ سعرها 390 ألف، وإن اشترى 12 متر سجاد، فهذا يعني أنه سيدفع 780 ألف ليرة سورية.
وأعلنت مؤسسة “السورية للتجارة” العام الماضي عن بيع بعض المستلزمات المنزلية بالتقسيط بقيمة 200 ألف ليرة سورية بدون فوائد للعاملين بالدولة الدائمين، أو المعينين بعقود سنوية غير المنتهية مدة عقودهم، وكان منها “السجاد والموكيت”، على أن يتم الحصول على ضمانة الجهة التي يعمل لديها العامل مرفقة بالرقم الوطني وتعهّد من محاسب الإدارة وأمر الصرف، علماً أن المؤسسة لم تأخذ أي قرار في هذا العام من جهة التدخل الإيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن ذوي الدخل المحدود حول شراء السجّاد.
وبلغ سعر متر السجاد قبل التسعيرة الجديدة المناسبة لارتفاع الأسعار 36 ألف ليرة للجملة، و39 ألف ليرة للنقدي ودور العبادة، و42 ألف ليرة للتقسيط.
