شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – الحسكة – أحلام الحسين
انتشرت في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” حالات السرقة والخطف والقتل بدم بارد من قبل عصابات تابعة بشكل أو بآخر لتلك الميليشيا، مستهدفةً أطفالاً ونساءً بشكل مدروس أحياناً وعشوائي أحياناً أخرى، حتى إن هذه الحالات بدأت بالتزايد والانتشار بشكل مخيف وتكاد تكون إحدى الظواهر التي خلفتها الحرب وتداعياتها، خاصة وأن انتشارها اقتصر على مناطق خرجت عن سيطرة الدولة نتيجة سيطرة ميليشيا “قسد” عليها وغياب المحاسبة والقانون، الأمر الذي أدى بطبيعة الحال إلى تفشي الخوف والهلع بين المواطنين، خاصة أن غالبية تلك المناطق تحولت إلى مزارع للحشيش المخدر خاصة تلك التي تقع منها على الشريط الحدودي مع دولة الاحتلال التركي شمالي سورية.
حالات متتابعة للقتل بداعي السرقة، ففي حي “مشيرفة” شمالي مدينة الحسكة تعرضت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة للضرب المبرح مؤخراً بالرغم من أنها كانت تجلس أمام منزلها، بينما تحمل هاتفها المحمول تطوي به ملل جلوسها منعزلة عن أقرانها الأسوياء، وإذ بها تتلقى عدد من الطعنات على رقبتها النحيلة، وضربات أخرى على رأسها دون أن يتنبه أحدا إليها، ليعثر ذويها عليها فيما بعد وهي ملقاة في منزل مهجور بالجوار مضرجة بدمائها، لتدخل على إثر هذه الحادثة إلى قسم العناية المركزة لعدة ساعات و تفارق بعدها الحياة، وكل ذلك فقط لسرقة هاتفها الجوال ومصاغها الذهبي الناعم “حلق”.
في حين وجدت سيدة أربعينية مقتولة بعدة رصاصات في منطقة البطن على الطريق الدولي “الحسكة – القامشلي” وتمكن أفراد أسرتها فيما بعد من التعرف عليها، إذ كانت عائدة إلى منزلها في مدينة الحسكة عقب انتهاء زيارتها لذويها في مدينة القامشلي، قبل أن تتعرض لعملية القتل وسرقة كل ما بحوزتها من ذهب ومال بالإضافة إلى هاتفها الجوال.
بينما عثر على رجل يتجاوز 60 عاماً مقتولاً على طريق سد الحسكة الجنوبي، بعد اختفائه أثناء عمله على سيارته (أجرة) في المدينة.
وفي القامشلي التي لم تكن أفضل حالاً من الحسكة عثر مواطنون على طفلة تبلغ من العمر (4 سنوات) مقتولة داخل كيس أسود بالقرب من حاوية للقمامة.
للقانون رأي
التقت “شام تايمز” بالمحامي “محمود المحيمد” الذي سلط الضوء بدوره على عقوبات القانون المعتمد في المحاكم، قائلاً: لما كان القانون السوري قاصراً في معالجة هذه الظاهرة بما تجلت به من تفاصيل وأسباب وأهداف لكونها حديثة العهد وبعيدة عن قيم المجتمع السوري كالخطف على سبيل الذكر، جاء المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 لملء الفراغ في نصوص قانون العقوبات العام، الذي جرم الخطف بنص المادة 555 منه حين نص: (من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة، إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة)، والمادة 556 (يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة،” إذا تجاوزت مدة حرمان الحرية الشهر، إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي، وإذا وقع الجرم على موظف في أثناء “قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
وتابع “المحيمد”: جاء المرسوم 20 لعام 2013 ليفصّل هذه الجريمة ويشدد العقوبة، إذ نصت المادة الأولى منه في توصيف وعقوبة جريمة الخطف على (كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته، بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي، أو بقصد الثأر أو الانتقام، أو لأسباب طائفية، أو بقصد طلب الفدية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة) ثم جاء تشديد العقوبة في المادة الثانية وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص، أو حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه أو قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.
وأضاف: “عاقب المرسوم عملية الابتزاز المرافقة لجريمة الخطف في المادة الثالثة “تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر” وأتاح هذا المرسوم فرصة تخلص المجرم من العقاب، عملية الخطف إذا أطلق سراح المخطوف، وذلك في مسعى لإطلاق سراح جميع المخطوفين من قبل خاطفيهم اعتماداً على استفادة الخاطفين من عفو عن الجريمة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ نشر المرسوم في الصحف المحلية.
وأردف “المحيمد”: جاء في المادة الرابعة من الرسوم رقم 20 لعام 2013 “يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ولابد من القول: إن جرائم الخطف هي من أشد الجرائم خطراً وتهديداً لسلامة الأشخاص، ولابد من بذل جميع الجهود وبضمانة قانونية، للحد وليس التخلص من هذه الظاهرة المرافقة للأزمة السورية دون أن نخفي ما سيقدمه الحل السياسي للأزمة السورية من تأثير مباشر على عملية مكافحة هذه الظاهرة والتخلص منها.
وتسيطر حالة خوف عامة على المواطنين بالتوازي مع انتشار لابل وازدياد حالات سرقة المنازل وجرائم القتل في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد”، الامر الذي أعاد سيناريو بيع الممتلكات والعزم على الهجرة بطرق غير مشروعة مثل التهريب كما حدث في سنوات الحرب الأولى أو من خلال تسريع إجراءات لم الشمل حتى وإن اضطروا لدفع أضعاف القيمة المطلوبة في الأحوال العادية.
