شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز- حلب- أنطوان بصمه جي
افتتح مجلس محافظة حلب دورته العادية الخامسة برئاسة “محمد حنوش”، صباح يوم أمس الأحد، في قاعة الاجتماعات بالقصر البلدي، وتركزت مداخلات الأعضاء حول واقع النقل وتجزئة الخطوط والتجارة الداخلية والزراعة والثروة المعدنية في المقام الأول، بالإضافة إلى مناقشة واقع الشؤون المالية والمصرفية والري والصناعة.
وأشار عضو مجلس المحافظة المحامي “إبراهيم بدور” إلى الواقع الأمني في الفترة الأخيرة بمدينة حلب وما تخلله من حوادث، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر، وطالب جميع الأجهزة الأمنية بالتشدد في ملاحقة وضبط كل من يملك السلاح الحربي.
وفيما يتعلق بواقع النقل، أكد المحامي “بدور” موافقة المجلس في دورته الماضية على بعض العقوبات الواردة من قبل رئيس فرع المرور بحلب، مبيناً أن الهدف من العقوبات المفروضة انعكاس واقع قطاع النقل بشكل إيجابي والتزام أصحاب الميكروباصات بعملهم، مضيفاً أنه ” ما يزال أصحاب السرافيس يعملون على تجزئة الخط الواحد، الأمر الذي يلامسه المواطن بشكل يومي” متسائلاً عن عدد الضبوط التي تم تنظيمها وعن عدد السيارة التي تم احتجازها خلال الشهرين الماضيين لمعرفة صحة القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة سابقاً.
وحول موضوع باصات النقل الداخلي العائدة ملكيتها لشركات القطاع الخاصة، بيّن “بدور” أن غالبية الباصات سيئة من حيث الشكل والمضمون، مضيفاً أننا مقبلون على فصل الشتاء، مبدياً استغرابه من غياب ما يُلزم أصحاب الشركات لتأهيل الباصات قبل استخدامها ووضعها في الخدمة والتي تساعد المواطن في تنقلاته مع ارتفاع الأسعار التي تتقاضاها التكاسي، وتجهيز الباصات بالحد الأدنى من واقع النظافة وعوامل الأمان.
وعن الشؤون المالية تقدم “بدور” بمداخلة مفادها أن المصرف المركزي يمارس الوصاية على المصارف العامة قبل الخاصة من خلال إصدار تعاميم تساهم في تعطيل القانون من جهة ومصالح الناس والتضييق عليهم من جهة ثانية، خصوصاً التعميم الذي صدر والمتعلق بعدم قبول الوكالات لدى المصارف وتم التراجع عنه بتعميم صدر الأسبوع الفائت وتم تحديد حالة خاصة أنه “إذا كان الموكل خارج القطر سيقدم الوكيل إثبات بذلك”، والأمر الآخر المتعلق بسحب مبلغ مالي قدره 2 مليون بشكل يومي يكاد لا يكفي لشراء منزل أو سيارة خاصة وذلك بعد ارتفاعها بشكل جنوني ووصلت أسعارها إلى عشرات ومئات الملايين، مطالباً بإعادة النظر بشكل موضوعية قبل إصدار أي تعاميم ومعرفة نتائجه.
وتابع عضو مجلس محافظة حلب مداخلته أمام المجلس، عن عمل المكتب السري للجمارك والذي أثار الرأي العام في ضوء الحملات المتكررة على مدينة حلب، وأضاف “بدور” لماذا لا نسمع عن قدوم عناصر المكتب إلا لمدينة حلب، متسائلاً: “لماذا لا يقوم بحملات في محافظات أخرى وليس له جولات”، مضيفاً: “من واجبنا أن ننقل ما يحصل في الشارع الحلبي بأمانة ومسؤولية، مؤكداً أن عمل الجمارك ينبغي أن يكون ضمن ضوابط وأن تنتشر دورياته على حدود المدينة من حيث المبدأ والجميع يعرف أن هذا الموضوع صعب ضبطه ضمن الواقع الحالي”.
وضمن اليوم الأول للدورة العادية الخامسة لمجلس محافظة حلب، أضاف المحامي “بدور” أن رؤية وزارة المالية لا تتغير سواء بتغير الوزير أو باستمراره في أداء مهامه، فالهدف بالدرجة الأولى للوزارة تأمين موارد للخزينة بأي شكل من الأشكال دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين أو حقوقهم أو الأضرار التي تلحق بهم، متمنياً وجود نظرة واقعية لمدينة حلب بعد أن دفعت ثمناً غالياً ولم تقصر ووقفت إلى جانب الحكومة والدولة خلال سنوات الحرب وستبقى كذلك، مبيناً أن هذا الكلام تم طرحه في أكثر من اجتماع بما فيه اجتماع رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لمدينة حلب.
