شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
سجلت أسعار الخضار والفواكه والمواد الأساسية في أسواق دمشق وريفها ارتفاعاً غير مسبوق، ما أدى لطرح تساؤلات كثيرة واستفسارات عن عمل مديرية “حماية المستهلك” في وزارة التجارة الداخلية، على اعتبار أن مديريات التموين في المحافظات هي من تصدر الأسعار التي ترتفع يوماً بعد يوم، إضافةً إلى أن العديد من المستهلكين يربطون الارتفاع الحاصل بالتصدير.
وعند محاولة طرح كل التساؤلات وإيضاح أسباب ارتفاع الأسعار، تواصلت “شام تايمز” مع مدير الأسعار “علي ونوس” الذي رفض الرد على تساؤلاتنا دون العودة للمكتب الصحفي في الوزارة، وفعلاً تواصلنا مع المكتب الصحفي الذي أبدى تعاونه طالباً معاودة الاتصال مع مدير الأسعار مزوداً إيانا “بعلامة سر” لضمان استجابة مدير الأسعار، لكن الأخير لم يستجب رغم إرسال رسالة تتضمن “العلامة”.
فيما نفى رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة “رضوان الضاهر” أن يكون التصدير السبب الأساسي في غلاء أسعار الخضار والفواكه، قائلاً في حديثه لـ “شام تايمز”: “إن المشكلة ليست بالتصدير بل بالتضخم المالي الذي انعكس على كلف الإنتاج العام”، مؤكداً أنه في حال توقف التصدير لأي مادة لن يزرعها الفلاح مرة أخرى، أي يجب أن يكون لدينا توازن بهذا الموضوع، مضيفاً: “إن كلف الإنتاج وأسعار الأسمدة والمبيدات واليد العاملة وكلف النقل كلها عالية”.
وبحسب “الضاهر”، إنه قياساً للتضخم المالي وسعر القيمة الشرائية لليرة السورية سبب ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن التصدير له أثر لكن ليس هو صاحب المشكلة، بل على العكس فإن التصدير هو استمرارية للزراعة، وإذا لم يكن هناك تصدير لن يكون هناك زراعة، لأن الفلاح يزرع ليربح.
ووفقاً لنشرة أسعار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي تبقى “حبراً على ورق” بحسب المتابعين، وصل سعر كيلو البطاطا إلى 1100 ليرة وسعر كيلو البندورة 1050 ليرة، وبلغ سعر كيلو الخيار بلدي 1100 ليرة، والكوسا 1000 ليرة، أما الباذنجان 750 ليرة والفليفلة الخضراء بـ 850 ليرة والحمراء بـ 1000ليرة.
وبعيداً عن “الحبر على ورق”، وعلى أرض الواقع وفي الأسواق علينا أن نضيف على الأسعار التي حددتها الوزارة من 200 إلى 300 ليرة لكل صنف، فعلى سبيل المثال بلغ سعر كيلو البندورة في السوق 1200 ليرة، أما سعر كيلو البامية في السوق فوصل إلى 5000 ليرة سورية، وسعر كيلو الفاصولياء تجاوز الـ 4500 ليرة، علماً أن الوزارة لم تحدد تسعيرة هاتين المادتين.
فيما لم ينفِ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمرو سالم” في تصريح لصحيفة “الوطن” أن هناك إرباك بالأسعار بسبب غلاء أجور النقل وندرة الوقود، لاسيما أنه كان لدينا بالأمس عدة سيارات من المفترض أن تشحن لعدة محافظات، ولم يكن لديهم مخصصات لكن تمت معالجة الموضوع مع وزير النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار السلع والمواد.
وأكد الوزير أنه لا يمكن أن نقوم بحملة عشوائية على الأسواق والأسعار، قائلاً: “أنا مع سياسية ضبط الأسواق والأسعار قدر الإمكان خطوة خطوة بشكل مدروس”.
