شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
اتخذت الحكومة السورية كافة الاستعدادات اللوجستية اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق حي “درعا البلد”، بما في ذلك تجهيز “الباصات” لنقل المسلحين المتحصنين في الحي من رافضي تسوية أوضاعهم إلى الشمال السوري.
وتم التوافق بين الأطراف على تنفيذ عدة بنود أولها تسليم الأسلحة المتوسطة والخفيفة بشكل كامل، وخروج حوالي 158 مسلح ممن رفضوا الاتفاق والمصالحة باتجاه إدلب، وكان هناك مطلب من المسلحين أن ينتشر اللواء الثامن في الجيش السوري في أحياء درعا البلد لكن تم رفض ذلك وتم الاتفاق على نشر وحدات من الفرقة 15 قوات خاصة، ومعها قوى أمنية في كامل أحياء الحي والبلدات والقرى والمدن الأخرى، وفق ما أكده الخبير العسكري العميد “علي مقصود” لـ”شام تايمز”.
واشار “مقصود إلى أن هذا الاتفاق بات موقعاً عليه من قبل الجميع ولا تستطيع هذه المجموعات المسلحة أن تنقض الاتفاق باعتباره تضمن مهلة أسبوعين لكي يتم تنفيذ بنوده، وهذه المدة كانت بناء على طلبهم وطلب اللجنة والوجهاء من أبناء درعا لكي يكون هناك وقتاً كافياً لتسليم الأسلحة، مبيناً أن الشرط الوحيد الذي رُفض من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية للجيش العربي السوري ومعه الطرف الروسي ألا ينتشر أي طرف آخر داخل أحياء درعا إلا الجيش العربي السوري.
ولفت “مقصود” إلى أنه في حال تم نقض الاتفاق فالخيارات واضحة أمام الجيش العربي السوري عندما تم التوصل إلى هذا الاتفاق بناء على طلب وجهاء درعا واللجنة التي تمثل هذه المجموعات، لأن الجيش أعد العدة وكادت العملية أن تنطلق، وهم من طلبوا الالتزام بالهدنة وإعطائهم الفرصة.
واعتبر الخبير العسكري أن ما يحدث في درعا ليست قضية مسلحين ووجهاء درعا وغير ذلك، إنما هناك قرار دولي وإقليمي، فالمجموعات المسلحة تعمل بأوامر أجهزة الكيان الصهيوني لإطالة أمد التوصل إلى اتفاق باعتبار أن ما يحدث في درعا على علاقة بكامل الجغرافية السورية في إدلب والجزيرة “شرق الفرات”، أيضاً على المستوى الإقليمي وما يحدث في تركيا وقطر، فهذا الأمر مترابط وهناك ترتيبات وتفاهمات دولية تدفع بهذه المجموعات المسلحة ليكون هناك ضغطاً على الدولة السورية ومن خلفها إيران، باعتبار أن لها حضوراً ونفوذاً تريد أمريكا أن تقلل منه لكي تخفف هواجس الكيان الصهيوني كونها تواجه تحديات وجودية وخطيرة بسبب تنامي الدور الإيراني في سورية وخاصة في الجنوب، لذلك الروسي هو الضامن ومن يشرف على هذه الاتفاقيات والهدن وبالتعاون مع الأطراف الدولية وخاصة الولايات المتحدة، قائلاً: “كلنا يعلم لماذا أعطيت مهلة الشهرين وكلنا يعلم أن في نهاية الشهر الحالي هناك اجتماع إقليمي ودولي في بغداد وسيكون هناك دعوى لكل اللاعبين والدول والأطراف التي لها علاقة مع أزمات المنطقة بشكل كامل”.
وتابع “مقصود”: عندما وقعت أمريكا اتفاقاً مع الحكومة العراقية لكي تسحب قواتها وتبقي على قوات تدريب ومستشارين، هذا في الحقيقة يعني أنها تعمل على تنفيذ خطة الانسحاب إن كان من العراق أو سورية بشكل أمن وتدريجي كي لا يكون هناك تحديات وتهديدات يعكسها هذا الفراغ، ويعني أن خروجها بهذه الطريقة تنفيذاً لمطالب الحشد الشعبي العراقي والمقاومة الشعبية في سورية، وهكذا تريد أن تحفظ ماء وجهها، وقد صرح مسؤول منذ حوالي الأسبوع أن أمريكا خارجة من سورية.
وأضاف “مقصود” أن أمريكا تعمل على خروج آمن ولا تتعرض لاستهدافات في مرحلة الانسحاب، سيما وأنها فقدت هامش المناورة بعد أن فقدت المجال الحيوي داخل العراق وسورية، وأغلقت عليها المجالات والطرق سواء في العراق من قبل الحشد الشعبي، سيما وأن الضربات التي تلقتها في محيط حقل “العمر” النفطي والمواقع الاخرى كان بالتزامن مع ضربات الحشد الشعبي في قاعدة “عين الأسد”، وعدة مناطق وهذه الضربات نوعية على يد المقاومة.
وقدمت اللجنة العسكرية والأمنية السورية مؤخراً بالتعاون مع الجانب الروسي، مشروع “اللوائح الست”. والتي تعد مقترح لتنفيذ الحل السياسي لملف “درعا البلد والمخيم وطريق السد”، وهو قيد الدراسة من قبل العناصر المسلحة عبر ما يسمى “اللجنة المركزية” المتحدثة باسمها.
وعن “اللوائح الست” فهي أسماء من أجروا تسوية، وأسماء غير الراغبين بالتسوية، وأسماء الذين سلموا أسلحتهم، وأسماء المتخلفين عن الخدمة العسكرية في صفوف الجيش، والمنشقين عنه، إضافة إلى أسماء المكلفين بالخدمة العسكرية، وأسماء الخارجين عبر معبر السرايا”.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، جرت اشتباكات متقطعة للجيش السوري مع المجموعات المسلحة في درعا، إثر اعتداء المجموعات المسلحة على نقاطه بمحيط حي “درعا البلد” مطلع آب الجاري، وتلاها توافد أرتال من القوى الأمنية مدعومة بوحدات ثقيلة من الجيش السوري إلى المدينة، بهدف ضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في المحافظة المحاذية للحدود مع الأردن، ومنطقة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني.
وخلال شهر تموز الماضي، استشهد نحو 70 مواطناً في درعا في عمليات اغتيال نفذها إرهابيون استهدفوا عناصر الجيش والقوى الأمنية والوحدات الشعبية، كما طالت الاغتيالات عوائل تمت تصفية أفرادها بزعم أن أحد أفرادها يعمل في الحكومة السورية، إضافةً للاعتداء على الأحياء المجاورة بالقذائف الصاروخية، وقطع الطريق التجاري الدولي (دمشق- درعا).
وبحسب عدة وكالات، وبعد انتشاره في محيط الحي مطلع الشهر الجاري، أعطى الجيش العربي السوري المسلحين مهلة لتنفيذ الاتفاق، فيما تحدثت مصادر محلية في الحي أن مسلحين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي يرفضون ذلك، وأن هؤلاء من يعرقلون استكمال تنفيذ بنود اتفاق التسوية التي عقدتها الدولة السورية، برعاية روسية، مع مسلحي درعا عام 2018.
