شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – حسن عيسى
ينص الدستور السوري في مادته رقم /40/، على أن العمل حقُّ لكل مواطنٍ وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ولكل عاملٍ أجرٌ عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيّرها، ويضمن له مستوى معيشي ملائم.
ولا يبدو أن الواقع المعيشي اليوم ما يزال يستظل بمواد الدستور أو يسير وفق بنودها، خصوصاً بعد الارتفاع “الجنوني” الذي شهدته معظم السلع والمواد الغذائية مؤخراً بحسب مراقبين، والذي ترافق أيضاً مع دراساتٍ تشير إلى وصول نسبة الفقراء والمعدمين بسورية إلى 60%، في وقتٍ بدأ فيه الشارع توجيه أنوفه نحو المطابخ الحكومية، أملاً باشتمام رائحة زيادةٍ مرجوّةٍ في الأجور والرواتب.
الخبير الاقتصادي د. “سليمان سليمان” أشار في حديثه لـ “شام تايمز”، إلى أن رفع الرواتب من أجل تحسين الوضع المعيشي غير كافٍ، مؤكداً أنه يجب أن يكون هنالك تصحيح في الأسعار ومن ثم زيادة إنتاجية، تلبي السوق المتعطش لكتلة مالية تحرك دوران رأس المال بوتيرة أفضل، إضافةً لخلق مشاريع متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر تحوّل المواطن من مستهلك لمستثمر.
وأوضح “سليمان” أنه عندما تحاول الحكومة حل معضلة اقتصادية ما، فإنها تلجأ فوراً لزيادة سعر مادة من خلال احتكارها فترة قصيرة ومن ثم رفع سعرها وطرحها بالسوق مجدداً، دون عرض ذلك على مجلس الشعب أو استشارة خبراء اقتصاديين، لافتاً إلى عدم وجود توازن حقيقي في الاقتصاد السوري، مؤكداً في الوقت نفسه وجود دراسات وأبحاث اقتصادية واجتماعية لتحسين الوضع من خلال طلبات الاستجابة الاجتماعية في المرحلة القادمة.
وبالتزامن مع الوعود المتكررة بتحسين الوضع، وصل سعر كيلو السكر وكيلو الرز “المدعومين” إلى ألف ليرة، وأزيل المازوت والشاي من البطاقة “الذكية” لأسبابٍ مجهولة، ولم تحصل أغلب العوائل على مخصصاتها من التدفئة منذ سنتين، في حين ارتفع سعر الدواء 35% رغم ضغط صنّاعه على الحكومة بجعل النسبة 100%.
كما حلّقت أسعار الخضراوات والفواكه بعد رفع سعر الأسمدة، وأصبح البيض حلماً يراود موائد طعام السوريين نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، ناهيك عن أسعار اللحومات بأنواعها التي وصلت حدود السماء وبات تناولها سابقة يُحسد عليها الكثيرين، بحسب البعض، بيد أن القرارات الحكومية لم تترك سعراً إلا ورفعته، بسبب ارتفاع التكاليف العالمية التي اُجبر المواطن على تحمّل جزءٍ منها، بالإضافة إلى الحصار الجائر على سورية.
