شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – كلير عكاوي
وقعت وزارة النفط في حيرة ولم تعد تعلم على أي جانب تتكئ، ومازالت تحاول التجريب وإيجاد الطرق البديلة لتتخلص من حيل “الغش” والمحاباة وعمليات “اللف والدوران”، حيث أكد مصدر في وزارة النفط لـ “شام تايمز” أن ما يتم تداوله حول غياب مادة المازوت الخاص بالعائلة السورية من تطبيق “وين” يعود إلى إعادة برمجة في عملية التوزيع عبر الرسائل والتي تم تطبيقها تجريبياً في دمشق وريفها الدفعة الماضية.
وأضاف المصدر.. “لا يوجد تأكيد على تقليل الكمية المخصصة حتى الآن، حيث بلغت مؤخراً 100 لتر لكل عائلة كدفعة أولى”، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة ستضمن وصول مادة المازوت بشكل عادل إلى جميع المواطنين، على أن تبدأ عملية توزيع الدفعة الجديدة في مطلع الشهر القادم.
وعن آلية التوزيع أكد “المصدر” أنّها لن تختلف على المواطن في عملية التسجيل فهو سيضع البيانات لتصله رسالة باستلام مخصصاته من المازوت في وقت محدد، لكن الاختلاف سيكون ضمني أي توزيع الدفعة الجديدة مؤتمت بشكل كامل دون تدخل بشري، بحسب قوله.
وعانت أغلب العائلات السورية عدم وصول رسالة تعبئة مازوت التدفئة للدفعة الماضية، فيما لجأ العديد منهم إلى تزويد منازلهم بمادة المازوت “الحر” المتوفر بمبلغ 1200 ليرة سورية للتر الواحد، لاسيما المواطنين الذين يحرصون على تدفئة أولادهم الصغار أو ذويهم من كبار السن وغيرهم.
بدوره مدير التشغيل والصيانة في شركة “محروقات” “عيسى عيسى” أعلن عن طريق وزارة الإعلام، تفعيل آلية توزيع مادة المازوت عبر الرسائل النصية في كافة المحافظات اعتباراً من أول الشهر القادم، بعد أن تم تطبيقها تجريبياً في دمشق وريفها الدفعة الماضية.
ونشرت صحيفة البعث عن إلغاء تدخل الموظفين نهائياً في توزيع المحروقات وخصوصاً مازوت التدفئة، مؤكدة أن الوزارة استكملت النظام الإلكتروني لتوزيع المحروقات، ليصبح إلكترونياً بشكل كامل، بعد أن كان تدخل الموظف ضرورياً لإدخال البيانات.
وتداولت بعض الصفحات الالكترونية والإعلامية معلومات عن تجاوزات في توزيع مادة مازوت التدفئة من خلال التدخل السلبي لبعض الاشخاص، الذين كان لديهم القدرة والسماح للدخول إلى النظام، لتسريع دور بطاقة معينة على حساب أخرى.
“بالقطّارة” كلمة متداولة على ألسنة الكثير من المواطنين “المعترين” الذين يحلمون برسالة تعمل على تدفئة أجسادهم في فصل الشتاء القاسي، فمنهم ينعمون بها وآخرون لا يعبثون بذلك، لأن في حال وصولها ستشكل عبئاً على جيبهم، خصوصاً أن الأخيرة اشتاقت إلى وفرة النقود فيها.
يشار إلى أن وزارة النفط تعمل جاهدة على إغلاق أبواب الاستفادة غير المشروعة على حساب المستهلكين، لتحقيق توزيع عادل للكمية وتأمينها للمستفيدين، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار نقص التوريدات التي تصل إلى سورية بسبب العقوبات وقانون قيصر الذي مازال يحرم المواطنين من أقل حقوقهم.
