شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب “محمد رعد” أن اللجنة أنهت مشروع القانون الخاص بالطاقة المتجددة تمهيداً لعرضه تحت قبة المجلس لإقراره، مبيناً أن المشروع تضمن إحداث صندوق لدعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.
وأشار “رعد” إلى أن الهدف تقديم القروض والمنح بلا فوائد لكل من يريد أن يستفيد من تركيب الطاقة المتجددة، منوهاً أن الكل يحق له الاستفادة من هذا الموضوع سواء كانوا مواطنين لتركيبها في منازلهم أم الشركات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى أن المشروع لم يحدد سقفاً للقروض بل هذا الأمر متروك لطبيعة المشاريع التي سيستفيد منها طالب القرض باعتبار أن الجميع يحق له الاستفادة من هذا الصندوق سواء أكانوا مواطنين أم شركات، مشيراً إلى أن هناك تعليمات تنفيذية ستصدر من مجلس الوزراء حول هذا الموضوع.
وأوضح “رعد” أن آلية تسديد القرض منوطة بالتعليمات التنفيذية التي ستعلن بعد إصدار القانون التي ستضبط عملية القرض والسداد، مشيراً إلى أن مشروع القانون لم ينص على عقوبات بحق من يتخلف عن تسديد القرض، ومتوقعاً أن هناك قوانين أخرى خاصة بهذا الموضوع.
وبيّن “رعد” أن المركز الوطني لأبحاث الطاقة هو الذي سيوافق على المشاريع الخاصة بالشركات التي ترغب في الحصول على القرض لتركيب الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أنه يحق للمكاتب الهندسية المرخصة أصولاً أو أي مهندس مسجل في نقابة المهندسين يعمل في مجال الطاقة وحاصل على اعتماد من مركز أبحاث الطاقة العمل في هذا المجال بعد موافقة المركز الوطني لأبحاث الطاقة وإدارة الصندوق، منوهاً إلى أن هذا المشروع جاء بديلاً لقانون خاص يدعم صندوق السخان الشمسي الصادر عام 2016 لأن هذا القانون ونتيجة ظروف معينة لم يصل إلى أهدافه فتم استبداله بهذا المشروع لتوسيع المروحة باستخدام مصادر الطاقة الأخرى.
ولفت “رعد” إلى أن هناك توجهاً من الحكومة نحو تفعيل موضوع الطاقة المتجددة نتيجة قلة في المحروقات ما يؤثر ذلك على الكهرباء بسبب الحصار الجائر على سورية والاستجرار الزائد لهذه المادة.
واعتبر “رعد” أن هذا المشروع ضرورة ملحة في هذه الظروف التي نعيشها نتيجة الحصار الجائر وقلة المشتقات النفطية وبالتالي هو بديل لتوفير استهلاك الطاقة، إضافة إلى توطين هذه التكنولوجيا الموجودة في كل دول العالم، متوقعاً أن المشروع إذا طبق كما ورد في نصوص مواده سيعطي نتائج سليمة ومرضية للجميع وسيكون هناك تقليل للكثير من الهدر والنفقات التي يتم صرفها على الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية.
وأشار “رعد” إلى أنه في حال تم توطين هذه التكنولوجيا فإنها تخفف من الانبعاثات الغازية وبالتالي تساهم في عدم تلوث البيئة، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
