شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أصدرت وزارة العدل تعميماً حول استيفاء كل البيانات الشخصية، وتحديداً الرقم الوطني المتعلقة بالمدعين والمدعى عليهم والموقوفين والمحكومين، ويأتي هذا الإجراء بهدف إزالة تشابه الأسماء ووضع حد نهائي لحالة “خلاف المقصود”، ومستنداً لأحكام المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 13 الذي صدر في 25 آذار الفائت.
وتنص المادة 12 على منح المواطن بمجرد تسجيله في السجل المدني رقماً وطنياً خاصاً به، ويتميز هذا الرقم أنه وحيد ودائم وتلتزم جميع الجهات الرسمية، باستخدامه وتثبيته في سائر المعاملات والسجلات لديها والوثائق الخاصة بهذا المواطن.
وشددت الوزارة على إدارة التفتيش القضائي والمحامين العاملين مراقبة حسن التطبيق وإعلام وزارة العدل عن أي مخالفة قد تحدث.
