شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة “بسام صباغ” أن مشروع القرار الفرنسي الغربي المقدم إلى مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مخالفة جديدة لاتفاقية الحظر، ويرسخ سابقة خطيرة في عمل المنظمة ويروج لاستنتاجات كاذبة، بهدف خلق ذرائع لارتكاب أعمال عدوانية ضد سورية وتشجيع التنظيمات الإرهابية على فبركة مسرحيات جديدة حول استخدام أسلحة كيميائية لاتهام الجيش العربي السوري بها.
وأشار “صباغ” خلال جلسة غير رسمية لمجلس الأمن، الجمعة، إلى أن ممارسة الضغوط من قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، لإنشاء ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية بشكل غير شرعي، ومن ثم التغطية على ممارساته غير المهنية والاستناد بعدها إلى تقريره المضلل، لتقديم مشروع قرار إلى مؤتمر الدول الأطراف في المنظمة كلها، مؤكداً أنها أدلة واضحة تثبت سعي تلك الدول لاستهداف سورية عبر تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى منصة لتمرير سياستها العدوانية.
وشدّد “صباغ” على رفض سورية بشكل قاطع الاتهامات الكاذبة التي توجه لها دائماً، ودعوتها جميع الدول المسؤولة في المجتمع الدولي إلى العمل على تعرية هذه الادعاءات الملفقة، وعدم الانجرار وراء هذا المسعى الغربي لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى منصة للولايات المتحدة وحلفائها لترويج الأكاذيب لاستهداف.
وفي السياق أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة “فاسيلي نيبينزيا” أن الاتهامات الغربية المضللة الموجهة إلى سورية باستخدام أسلحة كيميائية، تذكر بما جرى من تزوير وكذب في العراق منذ 18 عاماً، محذراً من تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك.
وذكر “نيبينزيا” بمبادرة روسيا لإعلاء منظومة عدم الانتشار وحماية الدول النامية من الضغوط في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قائلاً: “إن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول كان يصف في كلمته التي ألقاها في شباط عام 2003 وصفاً حياً لما أسماها الجرائم المروعة للنظام العراقي، وانتهاكاته لنظام منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وأعتقد أنه لا ضرورة للتذكير بأنه حتى الأطراف التي شاركت مباشرة في هذه الفبركة اعترفت بأنه لم يكن في العراق أي أسلحة للدمار الشامل”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أكدت رفض سورية وإدانتها ما جاء في التقرير المضلل، وشددت على أنه تزوير للحقائق.
فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت تحظى بالثقة ذات يوم حول حادثة “سراقب” المزعومة عام 2018، منحاز ومسيس، مشيرةً إلى أن إشراك المنظمة مجموعة كبيرة من الأشخاص في كتابته يهدف إلى إعطاء تبرير علمي للاستنتاجات المعدة مسبقاً.
