شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
دعا صناعيو دمشق وريفها إلى التعاون لتأمين استمرار المنشآت واستثمار طاقاتها لرفد السوق المحلية بالمنتجات، وتصدير الفائض للحد من الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الصناعيون خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها على ضرورة تحقيق مبدأ التشاركية بين القطاع العام والخاص في مناقشة القوانين كمشروع قانون حماية المستهلك، الذي لم يناقش مع الصناعيين.
ونوّه عدد من الصناعيين إلى ضرورة تأمين حوامل الطاقة، لاستمرار عمل المنشأة الصناعية.
بدوره معاون وزير الصناعة “بشار زغلولة” أكد أن مشروع تعديل القانون 21 لتنظيم الصناعة وتشجيعها قيد البحث والإعداد، إضافةً إلى مشروع قانون التنمية الصناعية، مشدداُ على ضرورة المساهمة في تأمين السلع والمنتجات المحلية للمواطنين بأسعار بسيطة خصوصاً مع اقتراب الشهر المبارك.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي” أكد مؤخراً، أن بعض العقوبات التي وضعت في مشروع قانون حماية المستهلك قد تصل إلى الحبس 7 سنوات والغرامة إلى 10 ملايين ليرة، وغيرها من العقوبات الرادعة.
وقال “البرازي”.. “إن مشروع القانون يهدف إلى منع الاحتكار ومراقبة توزيع المواد، كما يهدف إلى تشديد العقوبات الجزائية التي تطال مرتكبي المخالفات الجسيمة كالغش والتدليس وتهريب المواد وغيرها من المخالفات”.
