شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – زينب ضوّا
انهالت شكاوى المواطنين في دمشق على أصحاب “السرافيس”، بعدما رفع بعضهم إن لم يكن جمعهم، تعرفه الركوب بشكل مخالف للتسعيرة الرسمية المعلن عنها من قبل محافظة دمشق.
وتتأرجح الأجرة بين يوم وآخر، حيث وصلت إلى 500 ليرة من قبل بعض الحافلات العاملة على خط البرامكة – مزة 86، بحسب “أحمد” أحد سكان تلك المنطقة، الذي أكد أيضاً أن بعض السائقي يتقاضون أحياناً أجرة تتراوح بين 200 إلى 300 ليرة.
وأشارت مواطنة تدعى “كوثر” من سكان جديدة عرطوز إلى أن سرفيس مزة ” فيلات غربية” أقلهم إلى الجديدة بـ 1000 ليرة للراكب الواحد نظراً للازدحام الخانق على هذا الخط، فاضطرت لدفع 1000 ليرة على اعتبار أنها أقل وطأة من دفع 5000 آلاف ليرة في التاكسي.
صاحب أحد السرافيس في منطقة المزة أكد لـ “شام تايمز” أنه يشتري المازوت الحر بـ “40” ألف ليرة سورية، ويستقدمه عبر أحد “البولمانات” واصل إلى دمشق من طرطوس، حسب قوله، لافتاً إلى أن السعر يختلف بين اليوم والآخر.
بدوره شدد عضو المكتب التنفيذي في المحافظة “مازن الدباس” لـ ” شام تايمز” على ضرورة التوجه إلى الشرطة والتموين وتقديم الشكاوى، مبيناً أنه يتم تصدير التسعيرة المستحقة لكل من صاحب الباص والسرفيس والتاكسي كي يتم تنظيم الضبط اللازم.
ورداً على الشكاوى المقدمة من قبل أصحاب السرافيس حول عدم حصولهم على المازوت، والذي يدفعهم لشراء الحر من السوق الموازي ما يبرر رفع التسعيرة حسب “قول البعض”، أوضح “دباس” أن المحافظة لا تجبرهم على شراء المازوت الحر قائلاً.. “عم نعطيهون كل يوم 40 ليتر لكل سرفيس يشتغل عليه” حسب قوله.
وبين” دباس” أنه وبخصوص منطقة الجديدة المكتظة بالازدحام، يتم تسيير بمعدل كل 7 أو 8 دقائق باص نقل داخلي أو شركات خاصة من البرامكة.
وضربت جملة “مو رايحة غير علينا” مؤخراً المجتمع السوري في ظل تحليق الأسعار يومياً، رغم محاولات حماية المستهلك بضبطها “على حد قولها”.
وتشهد البلاد مؤخراً أزمة خانقة في المواصلات وتراجع في كميات المازوت والبنزين المقدم إلى أصحاب وسائط النقل العامة والخاصة.
وأعلنت وزارة النفط والثروة النفطية، سابقاً عن تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 15% والمازوت بنسبة 20% بشكل مؤقت.
ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوزارة، بسبب “تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها بسبب العقوبات والحصار الأمريكي الجائر ضد بلدنا”.
وتابعت الوزارة “يأتي هذا الإجراء المؤقت بهدف الاستمرار في تأمين حاجات المواطنين وإدارة المخزون المتوفر وفق أفضل شكل ممكن”.
وسبق هذا الإجراء، خطوات عديدة اتخذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة بتخفيض المخصصات النفطية، آخرها قبل 3 أسابيع حيث خفضت المخصصات العائلية من 400 إلى 200 ليتر.
