شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
كشف السفير السوري لدى روسيا “رياض حداد”، أن التوريدات الروسية من القمح بدأت بالوصول إلى سورية، وذلك تنفيذاً للاتفاقيات التي جرى توقيعها مؤخراً، مؤكداً أن هذه التوريدات وصل جزء منها، وستستمر بالوصول بانتظام خلال الفترة المقبلة.
وأكد “حداد” أن هذه التوريدات التي جرى الاتفاق عليها طويلة الأمد، ويأتي على رأسها المشتقات النفطية والقمح، مؤكداً أنها ستستمر بالوصول خلال شهري آذار ونيسان، حيث جرى الاتفاق على جدولتها.
وبيّن السفير أن الخطة المتفق عليها مع الجانب الروسي تتضمن تلبية حاجة الشعب السوري شهرياً من المواد الأساسية والمهمة والمطلوبة له.
وأشار “حداد” إلى تواصل التحضيرات لانعقاد أعمال اللجنة السورية – الروسية الدائمة المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي، التي ستقام بدمشق، مبيناً أن المباحثات قائمة لتحديد موعد عقدها، ومرجحاً أن يكون خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
والجدير بالذكر أن مدير فرع الحبوب بطرطوس “حسام سليمان” أكد لصحيفة “البعث” أن شحنات القمح جرى تفريغها في مينائي طرطوس واللاذقية، الأربعاء الماضي، مشيراً أن التوريدات لا تحوي طحيناً “بسبب توفره وعدم الحاجة لاستيراده”.
ويُشار إلى أن التوريدات الروسية الواصلة إلى سورية تأتي بعد أيام من الإعلان عن رعاية موسكو لاتفاق غذائي بين تركيا وسورية لنقل جزء من احتياطي الحبوب من صوامع “شركراك” الواقعة في مناطق ما يسمى نبع السلام المحتلة من قبل تركيا، وخرجت عدد من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع الشركراك شمال الرقة إلى محافظة حلب.
وكان المدير العام للمؤسسة السورية للمخابز “زياد هزاع” أقر في تصريح، الخميس الماضي، أن السبب الرئيسي للازدحام على الأفران هو نقص مادة الدقيق، كاشفاً عن بدء وصول توريدات من القمح بشكل كبير جداً، معتبراً أن هذه التوريدات التي بدأت بالوصول كافية ووافية، رغم نفيه في تصريح بداية شباط الماضي لنقص أي مادة تتعلق بإنتاج الخبز، وكان أرجع منذ أشهر سبب الازدحام إلى حدوث الأعطال في بعض الأفران ما أدى إلى ازدياد الطوابير على الأفران التي تنتج الخبز.
ولفت إلى أن الوضع كان صعباً جداً خلال الشهرين الماضيين، ولا أحد يعلم الجهد الذي بُذل من أجل تأمين الدقيق وعدم حدوث انقطاع في المادة!
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصدرت قراراً مع مطلع شباط الماضي، بمنع استلام المخابز مجموعة من البطاقات الإلكترونية من شخص واحد، والاكتفاء والالتزام ببيع المواطنين الكميات المخصصة لهم كل واحد حسب بطاقته، موضحةً أن القرار يقلل من الازدحامات الحاصلة.
