شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
أكد وزير الصناعة “زياد صباغ” خلال اجتماع عُقد مع رؤساء مجالس الإدارة ومدراء المؤسسات الصناعية العامة على أهمية دراسة واقع ونتائج عام 2020 بموضوعية، وضرورة متابعة موضوع العقارات المؤجرة والمستأجرة لصالح وزارة الصناعة والجهات التابعة لها بجدية ومعالجة الخلل في ملكيتها، مضيفاً أنه كان من الضرورة عند صدور الصك التشريعي رقم /20/ لعام 2015، التفكير بالحلول والبدائل وترتيب الأولويات بشكل فوري، حيث طلب من المعنيين بهذا الملف في المؤسسات والشركات موافاة الوزارة بالإجابات على أن تكون كاملة ومفصلة وواضحة مع بداية الشهر المقبل كحد أقصى.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الخطط الإستثمارية والميزانيات والحسابات الختامية، والوضع القانوني للعقارات التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات الصناعية، إضافةً لمناقشة وضع الشركات المتوقفة والمدمرة ورؤية المؤسسات لإعادة تأهيلها أو تغيير نشاطها حسب الجدوى الاقتصادية والواقع الاقتصادي لهذه الشركات ومدى الحاجة لها،
وأضاف “الصباغ” أن الأفق مفتوح لمعالجة واقع هذه الشركات، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة بدأت في خطوات التشاركية عبر أسس تحقق مصالح الشركات والمعامل التابعة لها، كما طالب الإدارات بتقديم أسباب عدم إنجاز الخطط الاستثمارية، حيث سيتم اتخاذ قرارات على أثرها بدون مجاملة أو محاباة لأحد.
ووجّه وزير الصناعة الإدارات بضرورة الإضاءة على إنجازات العمال والفنيين لتعزيز ثقافة الإبداع، بالإضافة إلى التركيز على تحفيز العامل، حيث لم يتم حتى الآن إنجاز دراسة الحوافز وتعديلها كما يجب.
وبيّن الوزير وجود خطة تشبيك مع وزارة الزراعة وأهمية التصنيع الزراعي في المرحلة الراهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتمت مناقشة فكرة التنسيق للموسمين المقبلبين بين المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والمؤسسة العامة للأقطان ووزارة الزراعة لتكون المساحة المزروعة من القطن كافية لشركات النسيج في القطاعين العام والخاص.
من جهتهم، رؤساء مجالس الإدارة في المؤسسات الصناعية العامة أكدوا على أهمية الإصلاح الإداري والقانوني الذي يعتبر الأساس للنهوض بواقع العمل في وزارة الصناعة، وجهاتها وطالبوا أن يكون هناك ديناميكية ومرونة في التعاطي من قبل الحكومة مع القضايا العالقة في القطاع العام الصناعي.
وتم التطرق خلال الاجتماع إلى مواضيع متعددة تهم قطاعات العمل في المؤسسات والشركات التابعة، منها تثبيت وتدقيق العلامات التجارية الخاصة بمنتجات وزارة الصناعة، والتوسع في استثمار طاقات ينابيع المياه العذبة وتعبئتها، والاهتمام بالتسويق، والتدقيق في الإنفاق.
