شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
غالباً ما يكون المتهم داخل السجن، لارتكابه جرماً يخل بالقوانين، أو يؤذي الأمن العام، لكن إذا كان المتهم مبنى كامل، أو “وزارة” مثلاً! فهذه فكرة غريبة، فالمتهم اليوم “حماية المستهلك”، ولن ينطبق ما يقال “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” لأن الأدلة واضحة وجلية وأصابع الاتهام كثيرة، بحسب المدعين.
وأول من وجه أصابع الاتهام لحماية المستهلك كان المحلل الاقتصادي “د.سنان ديب” في تصريح سابق لـ”شام تايمز” حيث اتهمها “بالتغاضي” عن التجار الذين يربطون أسعارهم بالسوق السوداء، وأثبت أن أغلب الأحيان تكون إجراءات الوزارة “كذر الرماد في العيون”، وليس من أجل الغاية الأساسية بضبط السوق وتخويف التجار من رفع الأسعار.
أما “المدعي” الثاني كانت “شركة محروقات” في ظل أزمة المحروقات التي تعيشها البلاد من صعوبة في استجرار التوريدات إلا أن هناك صعوبات في الداخل تواجه الشركة، وكان الاتهام أن الوزارة خلال الأزمة التي امتدت خلال الشهر الماضي لم تغلق محطة واحدة، إضافةً إلى أنها “لا تقوم بدورها” بمتابعة تخريج المادة، بحيث تصل لمستحقيها حتى لو كانت الكمية المخصصة للريف غير كافية.
فيما كان “المدعي” الثالث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، حيث اعتبر المعنيون في الغرفة أن حماية المستهلك لا تعني حماية المستهلك بالسعر فقط، بل الاهتمام بصحة المواطن والاقتصاد الوطني عبر ضبط المخالفات الجسيمة، كتهريب الدقيق التمويني وبيعه والغش بالمكيال وبيع مواد غذائية مدورة وهي منتهية الصلاحية، وحالات الغش بالأخص المواد الغذائية.
وإذا اعتبرنا أن الوزارة ردت على هذه الاتهامات، فبالأمس أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “طلال البرازي”، أن الوزارة ستتخذ أقصى “العقوبات” بحق كل من يقوم ببيع المواد في صالات السورية للتجارة، بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص، محذراً من أنه سيتم إعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع “الفساد” ومعالجة الأخطاء، أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح.
