شام تايمز – متابعة
اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية “محمد سامر خليل” أن طرح الفئة النقدية الجديدة 5000 ليرة سورية، في التداول مع باقي الفئات النقدية المتداولة حالياً لن يؤدي إلى التضخم، لافتاً إلى التحسن الذي شهده الاقتصاد العام الماضي.
وأوضح “خليل” أنه لا زيادة في الكتلة النقدية وإنما استبدال أوراق نقدية بأخرى، مؤكداً أن كل فئات العملة السورية ستبقى لكن التالف منها سيتم استبداله بفئة الـ 5 آلاف.
ولفت إلى أن التحسن التدريجي في الواقع الاقتصادي العام الماضي أدى إلى زيادة في قطاع التصدير بنسبة 22 % عن عام 2019، مبيناً في الوقت نفسه أن ميزان العجز التجاري في عام 2020 انخفض بأكثر من 50 %.
بدوره، لفت معاون وزير المالية لشؤون الضرائب والرسوم “رياض عبد الرؤوف” إلى أن طرح فئة الـ 5 آلاف ليرة لن يلغي فئات العملة الأخرى ومن شأنه تسهيل المعاملات النقدية وتخفيف أعباء التداول عن المواطنين واستبدال الأوراق النقدية التالفة، مبيناً أن هناك توجهاً من الحكومة لاستبدال كميات النقود التالفة وتعميق وسائل الدفع الالكتروني، بما يخفف من استخدام كتلة معينة من النقود.
وأوضح “عبد الرؤوف” أن الحكومة تتبع أساليب جديدة لتحسين مستوى المعيشة معتمدة في ذلك على مقاربة جديدة تتعلق بزيادة تعويض المكافآت للموظفين من خلال ربطها بمستوى معين من الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على عملية التنمية الاقتصادية ويسهم بتحسين المستوى المعيشي للعاملين في الدولة ولغير العاملين من أصحاب المهن عبر خلق قوة ارتدادية في الاقتصاد من خلال زيادة الطلب على السلع في الأسواق.
من جهته، أكد “غيث علي” مدير الأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي أن طرح ورقة فئة الـ 5 آلاف جاء في الظرف المناسب من حيث الحاجة لحل مشكلة أثر التضخم، لافتاً إلى أن ذلك لن يؤثر في سعر الصرف بشكل مباشر وأن المصرف المركزي يتخذ كل الاجراءات للحفاظ على قوة العملة الوطنية.
يذكر أن المصرف المركزي طرح فئة الـ 500 ليرة عام 1958 لأول مرة وفئة الـ 1000 ليرة الإصدار الأول عام 1997، وفئة الـ 2000 ليرة عام2017، وحالياً تم اصدار فئة الـ 5000 ليرة علماً أنه تمت طباعتها منذ نحو العامين.