شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
اعتبر مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “علي ونوس” أن رفع سعر مادة البنزين المدعوم وغير المدعوم بمبلغ 25 ليرة، نسبة بسيطة لا تذكر لجهة زيادة أجور النقل بالنسبة لسيارات الأجرة العاملة على البنزين داخل وبين المحافظات، مشيراً إلى أن نسبة الرفع ذهبت لصالح رسم ترسيم السيارات السنوي الذي كان 4 ليرات لليتر الواحد وأصبح 29 ليرة.
وبيّن “ونوس” أن السلع تنقل بسيارات تعمل على المازوت، وهذا لا يبرر رفع سعر أي سلعة خاصة وأن النسبة بسيطة ولا تتعدى أجزاء قليلة جداً من1% وهذا لا ينعكس على سعر أي سلعة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأسعار السلع المستوردة فإنها تتأثر بالسعر العالمي، وهناك ارتفاع بأسعار المواد الأساسية على المستوى العالمي، أما السلع المحلية فهناك مواد تدخل في عملية الإنتاج ارتفعت تكلفتها وهي مواد مستوردة، وهذا يؤثر على التكلفة الإجمالية.
وأوضح أن تمويل المواد التي تدخل في الإنتاج لمختلف السلع، تحكمه عدة عوامل تحد من قدرته على تأمين كل مستلزمات الإنتاج عن طريق التمويل من مصرف سورية المركزي وجزء منها يعتمد على توفر السيولة النقدية لعملية التمويل بالدولار، إضافةً إلى أن دور صندوق دعم الإنتاج المحلي لايزال محدوداً لبعض المواد، ناهيك عن آثار الحصار والعقوبات الجائرة على عملية الاستيراد لمختلف المواد، وفقاً لموقع صحيفة “الثورة أون لاين”.
يُشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أصدرت بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية توجيهاً برفع سعر مادة البنزين.
واقرت الوزارة امراً يقضي بتحديد سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز المدعوم للمستهلك بـ 475 ليرة.
وحددت في القرار سعر مبيع ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم للمستهلك بـ 675 ليرة، كما حددت سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” بـ 1300 ليرة.
وطالبت الوزارة أصحاب المحطات بالإعلان عن أسعار ونوعية مادة البنزين بشكل واضح ومقروء ضمن المحطات مع فرض عقوبات في حال المخالفة.
وبهذا يرتفع سعر البنزين 25 ليرة سورية لليتر الواحد بإجمالي زيادة 500 ليرة للتنكة الواحدة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت في شهر تشرين الأول الماضي سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم الى 450 ليرة للمدعوم، بينما حددت سعر ليتر البنزين الممتاز غير المدعوم بـ650 ليرة.
وتعاني سورية من أزمة محروقات خانقة سببها الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة بموجب ما يسمى قانون “قيصر”.
