شام تايمز – متابعة
شهدت الأسابيع الأخيرة انخفاضاً بمعدل الإصابات المسجلة بفايروس “كورونا” في سورية، حيث أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 95 حالة جديدة، بعدما وصل عدد الإصابات في اليوم الواحد خلال الأشهر السابقة إلى 100 مصاب وما فوق.
وأعلن نقيب أطباء سورية “كمال عامر” خلال الفترة الماضية، عن وفاة 130 طبيباً، منهم 100 طبيباً تأكدت وفاتهم بسبب إصابتهم بفايروس “كورونا”، وبقية الوفيات بين الأطباء حصلت بسبب أمراض أخرى، مع الاشتباه بإصابة بعضهم بالفايروس رغم عدم تشخيصه.
وأوضح “عامر” حينها أن معظم الذين توفوا تتراوح أعمارهم من 50 إلى 60 سنة، كاشفاً أنه تمت إصابة نسبة كبيرة من الأطباء بالفايروس وشفوا منه، دون أن يحدد نسبة أو عدد الذين أصيبوا.
وأرجع نقيب الأطباء سبب الوفيات إلى طبيعة عمل الأطباء في الأماكن الموبوءة، سواء في عياداتهم الخاصة أو في أماكن عملهم في المشافي، مشيراً إلى أنهم على تماس مباشر مع المرضى، وأن الأطباء لم يهملوا الجانب الوقائي لأنهم أخذوا بكل وسائل الوقاية المعتادة.
وأشار إلى أن بعض الأطباء ليس لديهم وسائل الوقاية الكاملة مثل اللباس الخاص الذي يتم استخدامه أثناء الدخول إلى العناية المشددة، وهذا يتوفر فقط عند الأطباء الذين يدخلون إلى غرفة العناية، وبالتالي مهما أخذوا من وسائل الوقاية فإنهم ونتيجة تماسهم المباشر مع المرضى معرضون للإصابة.
وقال “عامر” إن “نقابة الأطباء منحت الأطباء المتوفين حقوقاً نقابية مميزة عن الآخرين، مثل نهاية الخدمة، التي كانت تمنح بعد تأدية 30 سنة خدمة، لكن الأطباء المتوفين بفايروس كورونا ستقدم لهم النقابة كافة حقوقهم مهما كان عدد السنوات التي قضوها في النقابة”، مضيفاً أنه تم التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لإعطائهم حقوق إصابة العمل، لافتاً إلى أن النقابة تسعى إلى تقديم الخدمات التي بالإمكان تقديمها، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وأصبح عدد الإصابات في سورية، حتى يوم أمس، السبت، 5953 إصابة، شفي منها 64 حالة ما رفع عدد حالات الشفاء إلى 768، وتوفي 5 أشخاص ليرتفع عدد الوفيات إلى 5553، وفقاً لوزارة الصحة.
وكان الفريق الحكومي المعني بالتصدي لإجراءات كورونا، فرض في 14/ 12/ 2020، ارتداء الكمامة على المراجعين والعاملين في المؤسسات العامة، ومستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها، ومرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة، وصالات السورية للتجارة ومنافذ بيع الأفران، وكلف المحافظين اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار.
وقرر الفريق إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة الفايروس وتسمح بتقديم الأراكيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة لمدة أسبوع في المرة الأولى، وفي حال التكرار يكون الإغلاق 15 يوماً ثم شهر، على أن تكون هذه الإغلاقات غير قابلة للتسوية المالية، ويطبق هذا الإجراء لمدة ثلاثة أشهر.
وطلب الفريق من وزارة الصحة وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفايروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء.