شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – مارلين خرفان
أقر مجلس الشعب، الثلاثاء، في جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة “حموده صباغ” رئيس المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 وأصبح قانوناً.
وحُددت اعتمادات مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 بمبلغ إجمالي قدره 8500 مليار ليرة سورية، وقدرت اعتمادات العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة، بينما اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة، علماً أنه تم رصد اعتمادات لفرص العمل المقدرة بـ 47505 فرص بمبلغ قدره 25 مليار ليرة سورية.
كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وتضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدداً من المواد، حول سقوف المبالغ المرصودة للمكافآت التشجيعية للعاملين في الجهات العامة والوزارات ومجالس المحافظات والمدن والبلدات والبلديات والتي تصرف بشكل ربعي.
وانتقد عدد من أعضاء المجلس مشروع الموازنة العامة فجدد بعضهم وصفهم لها بأنها موازنة انكماشية وتقشفية بامتياز وفي ذات الوقت هي موازنة تضخمية، كما طالب البعض برفع الدعم وتوزيعه نقداً على المواطنين حتى تكون هناك عدالة في التوزيع وليصل إلى مستحقيه.
رئيس لجنة الموازنة والحسابات “محمد ربيع قلعه جي” أكد خلال مناقشة تقرير اللجنة حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية القادمة، أنه تمت إضافة الملاحظات التي طرحها بعض أعضاء المجلس كما أنه أيد بعض المداخلات مثل موضوع التضخم وتعزيز الصمود الوطني في مواجهة “اللبرالية”، حسب قوله.
ورد وزير المالية “كنان ياغي” أن رفع الدعم عن الكهرباء باعتقاد الحكومة أمر مستحيل، وقال.. “إن كلفة كل كيلو واط ساعي حسب التصريحات تتراوح بين 85 إلى 100 ليرة، وهناك 80% من المواطنين ضمن الشريحة الأولى وهي من 1 إلى 600 كيلو واط، وبالتالي فإن الفاتورة تتراوح وسطياً بين 300 إلى 400 ليرة لهذه الشريحة
ووفقاً للباحثة الاقتصادية الدكتورة “رشا سيروب” التي تحدثت لـ “شام تايمز” سابقاً عندما أُقر المشروع في المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي الاجتماعي في شهر أيلول، قبل أن يعرض على مجلس الشعب للمناقشة ويقر، وتظهرالتفصيلات.. “أنه بخصوص الدعم الاجتماعي الذي تقرر بـ 3500 مليار، يجب علينا أن نسأل الحكومة على أي أسس يتم إعداد هذه الموازنة الضخمة فهي مجموع موازنتين للعامين “2019- 2020” فهل لديها حسابات للسنوات السابقة تظهر إيراداتها ونفقاتها الفعلية حتى أصدرت هذا الرقم، وما هو معدل النمو المستهدف من إنفاق هذا الرقم أو ماهي الأهداف الكمية وما هو معدل البطالة المستهدف وما هو التضخم المستهدف كي ينفق هذا الرقم”.
وبيّنت أن الدعم الاجتماعي هو واجب على الدولة أن تقدمه للمواطن طالما هي غير قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الدخول الذي يحفظ كرامة الانسان، لكن 3500 مليار ليرة لا يعتبر رقماً ضخماً، فهو عبارة عن إعادة تفنيد لبعض بنود الدعم في السنة الماضية، وعلى ما يبدو تم إعادتها إلى الموازنة هذا العام.
وبالنظر لتفصيلات الدعم، أشارت الباحثة الاقتصادية إلى أن الأمر الذي تغير هنا هو صندوق الدعم الاجتماعي أو صندوق المعونة الاجتماعية صار 50 مليار، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي صار 50 مليار، ودعم الدقيق التمويني صار 700 مليار، والمشتقات النفطية صارت 2700 مليار.
وكان مجلس الشعب بدأ في الأول من الشهر الماضي مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021.
