شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – خاص – زينب ضوّا
تركت الحرب تداعيات عديدة على واقع البلاد، يبدو أكثرها سلبية، تغلغل الفساد في جسد العديد من المؤسسات والمفاصل، وعلى مستويات القطاعات المختلفة، الحكومية والخاصة وغيرها، كنتيجة طبيعية للحرب والعقوبات والحصار، وصار المثل يضرب بالوضع المتردي الحاصل في سورية، حتى زعمت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد أن سورية في المرتبة الثاني، كدولة يتقدم فيها الفساد على الدول الأخرى وفق تقرير 2019.
وأكّد الأمين العام لهيئة العمل الديمقراطي الوطني المعارضة “محمود مرعي” أن الحرب زادت من معدلات الفساد، خاصة بعد العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سورية، وانخفاض قيمة العملة السورية تجاه ارتفاع العملات الصعبة كـ “الدولار واليورو والعملات الأخرى”، ما زاد من معدل الفقر، ورفع البطالة، وفاقم الفساد بشكل كبير، لذلك، كانت الحرب هي من عوامل انتشار الفساد بشكل كبير سواء كان من سورية أو من غير سورية.
وعن بنية النظام الإداري في سورية قال “مرعي”.. إنّ كل الأوضاع في سورية إن كانت بنية النظام “الإداري” أو “السياسي” أو “الاجتماعي”، تحتاج إلى تعديل وتطوير، لافتاً إلى أن الأوضاع التي استجدت في سورية خلال الحرب منعت من تعديل الوضع الإداري والهيكل الإداري للدولة السورية.
الدولة ليست غائبة:
ورغم إلقاء البعض اللوم على الحكومة في عدم اتخاذ إجراءات علنية لمحاسبة الفسدة، أو المتهمين بالاستفادة من المال العام، إلا أن خطوات عديدة أقدمت عليها الدولة في سياق مكافحة الفساد ومن خلال اتخاذ خطوات عملية لاسترداد أموال الخزينة العامة، عن طريق الحجز على أموال عدد من المسؤولين السابق ورجال الأعمال، وعملت على التوسع في التحقيقات لتطال آخرين من الموظفين الرسميين، كان آخرها الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمحافظ ريف دمشق السابق.
وشدد الرئيس بشار الأسد خلال كلمته عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية، مطلع أيلول، على أهمية ملف مكافحة الفساد، مشيرا إلى إن المؤسسات السورية ثبتت خلال المرحلة الماضية بالفعل سياسة مضادة للفساد، وأقر أن الفساد منتشر في مؤسسات الدولة وأن الحكومة بحاجة إلى جهود مضاعفة لمواجهته.
وبحسب معلومات صحفية متداولة، فإن الدولة بدأت حملة لاسترداد أموال الخزينة العامة، وأول من طالتهم وزير التربية السابق “هزوان الوز” إلى جانب 87 شخصاً من رجال الأعمال وآخرين بتهم فساد عديدة، لتسديد ما يترتب عليهم من مستحقات إلى الدولة، أو مواجهة الحجز على الأموال ومصادرة الممتلكات.
وكان قاضي الإحالة المالي الأول في دمشق “حسان سعيد” أعلن بآذار الماضي، عن استرداد دائرته مبالغ تتجاوز مليار ليرة سورية العام الماضي في نحو 500 قضية فساد.
يُذكر أن أمس الأربعاء، صادف اليوم العالمي لمكافحة الفساد وهو اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لكبح ظاهرة انتشار الفساد، ويبقى البحث في العوامل المباشرة التي تساعد الفاسد على تحقيق مآربه المادية، تفيد في فهم آلية تراكم الفساد في العمل العام الوظيفي والمؤسسات الحكومية والخاصة.
