في الوقت الذي تعاني فيه معظم المؤسسات والدوائر في الجهات العامة من نقص في الكوادر العاملة لأسباب عدة قد تكون لسفر تلك الكوادر أو اضطرارهم إلى ترك العمل بسبب تهجيرهم من مناطقهم, نظراً لظروف الحرب وغيرها من الأسباب بما يؤثر سلباً في العملية الإنتاجية أو تسريع وتيرة العمل في تلك المؤسسات ومفاصلها، نرى أن العديد من الموظفين لا يزالون على رأس عملهم منذ سنوات طويلة ولكنهم غير مثبتين, أي بعقود سنوية أو توصيفات وتسميات محددة حسب كل وزارة تتبع لها مؤسستهم , يعني عدم استقرارهم في عملهم من الناحية الإدارية والقانونية أو حتى النفسية , فمازال مصيرهم يتأرجح مع كل قرارات جديدة يتوقع صدورها, مع أن الكثيرين منهم أصبحت لديهم الخبرة الكافية والمهارة للقيام بعملهم الموكل إليهم ويقومون بواجباتهم على أكمل وجه, أي إن مؤسساتهم أيضاً أصبحت بحاجة لهم في ظل نقص الكوادر بشكل عام.
مرات عدة طالب هؤلاء المؤقتون والجهات التي يعملون لديها بضرورة تثبيتهم بما يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والاجتماعي ويحقق لمؤسساتهم الكفاية من الكوادر اللازمة لاستمرار العمل ومرات أكثر وعدت الجهات المعنية بتسوية أوضاعهم وتثبيتهم وكان آخر تلك الوعود منذ ثلاث سنوات بأن التثبيت سيتم على مراحل ولجميع المؤقتين لنرى أن المرحلة الأولى أنجزت بالفعل وتم تثبيت قسم من المتعاقدين ، بينما لا يزال الباقون الذين وعدوا بتثبيتهم في المرحلة الثانية على قائمة الانتظار وكل جهة من الجهات ذات العلاقة تجير الموضوع إلى جهة أخرى لنجد أن الموضوع وكأنه طوي وأصبح في قائمة النسيان.
وهنا نقول: إن إعادة النظر في وضع المؤقتين وتثبيتهم تستوجب الوقوف عندها وباتت ضرورة في ظل الحاجة الماسة لهم في مؤسساتهم ولاسيما أنهم يتقاضون رواتبهم ومسجلون في التأمينات, أي لن يكلف تثبيتهم أي أعباء مادية إضافية على الخزينة أو على أي جهة يتبعون لها, فهل سنرى شيئاً من تحقيق الوعود السابقة أو العمل على اتخاذ خطوات جدية بهذا الخصوص, أم إن وضعهم سيبقى على حاله ويبقى الانتظار ملازماً لهم؟

غيداء حسن