شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
كشف رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب السوري “فيصل عزوز” عن وجود دراسة لمشروع قانون يرفع رسوم بعض السيارات في سورية إلى مليوني ليرة.
وأكد “عزوز” لـ “شام تايمز” أنه تم تحديد موعد أخير لمناقشة مشروع القانون بصيغته النهائية، مع وزير النقل وأركانه، في 13 الشهر الجاري، علماً أنه لدينا مشروعيّ قانون بوزارة النقل وستتم دراستهم.
وعن الوقت الذي سيصدر فيه القانون أضاف “عزوز” أنه “درسنا جزء من المواد ولم ننتهي منها، وبمجرد أن يتم إقراره في مجلس الشعب سيتم تطبيقه، قائلاً.. “لا أعتقد أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي، لأنه يتم دراسته حالياً في اللجنة وبعد ذلك يتم عرضه تحت قبة المجلس ومن ثم يصبح قانون، وأظن أن هذا سيأخذ وقت”.
وحول سؤاله عن اعتراض بعض أعضاء مجلس الشعب على القانون قال.. إنه “لم يتم عرضه حتى الآن”.
وفي تصريح سابق لصحيفة “الوطن” أكد “عزوز” أن أصحاب السيارات ذات سعة المحركات العالية لن يتأثرون بدفع مليوني ليرة سنوياً، وخصوصاً أنهم يدفعون مبلغاً كبيراً يمكن أن يصل إلى 100 مليون لشراء مثل هذه السيارة، إضافةً إلى أنه تمت مراعاة السيارات العامة والصغيرة التي تعمل لخدمة المواطن، وفقاً لصحيفة “الوطن”.
وقال.. إنه “من الطبيعي أن يدفع صاحب المركبة رسماً لخزينة الدولة، كجزء من استهلاك الطرقات على الأقل، وهذا موجود في كل دول العالم، وبالتالي سوف ينعكس هذا المشروع بالإيجاب على خزينة الدولة”.
وقسّم المشروع السيارات الصغيرة إلى فئات حسب سعة محركاتها، فترتب على السيارات التي لا تزيد سعة محركاتها على “1,600 سم3” مبلغ سنوي قدره 10 آلاف ليرة كرسم تجديد، و15 ألف ليرة للتي سعة محركاتها حتى “2,00 سم3”.
أما السيارات التي سعة محركاتها “من 2001 حتى 2400 سم3” فيكون رسم تجديدها السنوي 20 ألف ليرة، والسيارات ذات سعة المحرك بين “2,401 حتى 3 آلاف سم3” فرسم تجديدها 100 ألف ليرة سنوياً.
والسيارات التي سعة محركاتها “من 3001 – 3500 سم3″فرسم تجديدها السنوي 250 ألف ليرة، والسيارات “من 3501 حتى 4 آلاف سم3” رسم تجديدها السنوي 500 ألف ليرة، والسيارات التي تزيد محركاتها “على 4 آلاف سم3” رسمها مليوني ليرة.
وفيما يتعلق بسيارات الركوب المتوسطة “الميكروباص” حدد مشروع القانون رسمها السنوي بـ5 آلاف ليرة، ولسيارات الركوب الكبيرة “الباص” بـ10 آلاف ليرة سورية، مع تخصيص 15% من الرسوم إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والباقي لخزينة الدولة.
