شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – متابعة
استكملت لجنة مناقشة الدستور المصغرة في اليوم الثاني من أعمال الجولة الرابعة مناقشة ورقة المبادئ الوطنية التي تنص أساساً على بنود عامة كسيادة سورية، ورفض الاحتلالات والهوية الوطنية، وهي بنود نوقشت خلال الجولة الثالثة التي انتهت في 25 آب، دون التوصل إلى أي نتيجة.
وطرح الوفد الوطني ملفّي عودة اللاجئين ورفع العقوبات الغربية الأحادية المفروضة على سورية، وسيطر الخلاف بين الطرفين على النقاش في هذين الملفين، وكانت وجهات النظر متباعدة جداً.
وأكد الوفد الوطني أن الوقت قد حان لعودة اللاجئين ولوقف الاستغلال السياسي من قبل بعض الدول ولا سيما تركيا، خصوصاً بعد انعقاد مؤتمر اللاجئين في 11 و12 تشرين الثاني الماضي، الذي كان بمثابة إعلان عن استعداد الدولة السورية لاستقبالهم.
بالمقابل اعتبرت مداخلات أعضاء وفد المعارضة في جلستي، الثلاثاء، على أن الأمن غير متوفر حتى الآن لعودة اللاجئين، وأن العودة الآمنة والكريمة لهم مرتبطة بالتوصل إلى حل سياسي شامل وتطبيق القرار الدولي 2254، وفقاً اما قاله رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة” للميادين نت.
وأضاف أنه من دون تطبيق هذا القرار فإنه من الصعب إقناع السوريين بالعودة، وبكل الحالات فإن الملفات الانسانية ليست من اختصاص اللجنة الدستورية، بل من مهمة هيئة التفاوض، وأن مهمة اللجنة هي التوصل إلى نصوص دستورية تكفل حقوق اللاجئين وتكفل عدم حصول هذه المآسي لاحقاً.
وعرض الوفد الوطني في اليوم الثاني من الجولة الرابعة، قضية العقوبات الغربية الآحادية الجانب المفروضة على سورية، مؤكداً أن اللجنة الدستورية المصغرة، بكامل مكوناتها، يجب أن تتخذ موقفاً واضحاً من العقوبات لأن هذه العقوبات تمسّ الشعب السوري بكل أطيافه.
وقال مصدر في الوفد الوطني إن أي اجتماع سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم، يجدر به أن يوجه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والمساهمة في إعادة إعماره.
وأوضح الوفد الوطني أن الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب، وحمله على القبول بالمخططات التي رسمتها تلك الدول لمنطقتنا، وهي مستمرة بهذه السياسات على الرغم من تأثيرها الواضح على سائر مناحي حياة السوريين.
ووضع “هادي البحرة” مسألة إعلان الموقف في إطار سياسي، وأن ذلك “ليس من صلاحية اللجنة الدستورية”، إنما من صلاحيات الهيئة العليا للمفاوضات “المعارضة” وهي جاهزة لمناقشة الأمور السياسية في موازاة مناقشات اللجنة الدستورية، وفي اللحظة التي تتواجد فيها إرادة دولية كافية لتفعيل المباحثات السياسية
وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف، الاثنين، حيث أكد الوفد الوطني ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفى مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف.
يذكر أن الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة عقدت في مقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب الماضي، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان “المبادئ الوطنية الأساسية” بينما عقدت الجولتان الأولى والثانية في “جنيف” خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
