شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – دمشق
تواجه المتعاملين مع القطاع المصرفي في سورية، سلسلة من التعقيدات والصعوبات، في إنجاز معاملاتهم، أو الحصول على الخدمات المناسبة، نظراً لوجود بعض القرارات الإدارية التي تعرقل العمل في الأحيان، أو معاناة بعض البنوك من الروتين والبيروقراطية، ويضاف إلى ذلك القرارات ذات المضمون التنفيذي المعقد.
وتبرز مسألة القروض المعلن عنها مؤخراً من قبل المصرف التجاري السوري لشراء عقارات كمنازل أو محال، كأحد أبرز المعاملات تعقيداً بحسب شكاوى وصلت حول التباس في تعليماتها التنفيذية.
ويؤكد أحد المواطنين تحفظ عن ذكر اسمه لـ “شام تايمز” أنه طلب قرض من المصرف التجاري السوري، وقدم الأوراق القانونية للمصرف، وبعد الاتفاق مع صاحب العقار المباع ودفع المبلغ المتفق عليه المحدد من قبل المصرف 5%، كان من المفترض أن يقدم المصرف القرض وفقاً لتعليماتهم، ليفاجئ لاحقاً بعد دفع مبلغ بسيط “رعبون” وعند انتهاء الاجراءات بأن القرض قد رفض، والسبب بحسب المصرف، بسبب أن العقار لم يتم فراغه باسم الشاري كي يحصل الأخير على القرض، مشيراً إلى أنه لا يوجد بائع يأمن لنقل ملكية عقار من اسمه لاسم الشاري بلا ضمان واستيفاء كامل المستحقات.
وأضاف.. “هذا لا يسمى قرض ولا يمكن أن يكون لعامة الشعب، إذا كان الشرط السابق شرطاً أساسياً، من الممكن أن يكون لتاجر كبير أو لأصحاب أملاك، أم هذا لا يسمى قرض شراء، وليس سوى وهم وكذبة”.
من جهته أوضح المحامي “ز.د” لـ “شام تايمز” أنه بعد الاتفاق مع بائع العقار، تواجهه أول ثغرة هي طلب تأمين سجل تجاري كأحد أولويات المصرف لتقديم القرض، “وهذا الشيء غير منطقي”، متابعاً أن العقار الذي يود شرائه يجب أن يفرغ باسمه، قائلاً “هذا ليس قرض شراء هذا يسمى كل شيء ما عدا قرض الشراء، إذ كان لدي سعر الشقة ويمكنني أن أفرغها باسمي واستطيع شرائها، لماذا أقدم على قرض وأن أدفع فوائد ما يقارب 12%، مضيفاً إن كانت كل هذه العراقيل لتقديم القرض في المصرف التجاري، لماذا يعرضون خدماتهم للمواطنين؟.
وينصح “المحامي” المواطنين قائلاً.. “لا يعرضوا عضلاتهم وخدماتهم للمواطنين، لأنه لا يعتبر هذا الشيء مساعدة للمواطن مع كل هذه الشروط”، معتبراً أن هذا القرض لأشخاص معينين وليس لعامة الشعب، “ودعاية تعوا قدموا قروض ورح يكون الرد لا ما في قرض، مع العلم هذا القرض لمساعدة الشباب”.
وفي سياق آخر أثارت قروض المصرف التجاري ردود أفعال عديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، ورأي البعض أن شروط المصرف تعجيزية 100% وأن هذه القروض دعايات لا أكثر ولا أقل، والبعض علق معتبراً أن هذه القروض لتجار لهم وزنهم وليس للمعتر.
وتواصلنا في “شام تايمز” مع مدير التسليف لمصرف التجاري السوري “مازن حمزة” للاستفهام حول الثغرة التي أثيرت حولها العديد من التساؤلات، وكانت الإجابة بأننا كجهة صحفية لسنا مخولين لنقل شكاوى من هذا النوع، وأن الشكاوى تقدم للمصرف التجاري مباشرة وليس لنا كمؤسسة صحفية تعمل بشكل رئيسي في الشأن المحلي، ولها كامل الصلاحية الدستورية والقانونية للحصول على المعلومات ومتابعة شؤون المواطنين.
ورأى “حمزة” أنه لا يوجد أي مشكلة لموضوع القروض، مطالباً المواطنين بتقديم شكاوى رسمية للمصرف على أن تتم معالجتها، رافضاً إعطاء أي توضيحات.
