شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هزار سليمان
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، بخبر خطبة الشاب فيليب خوري والشابة زينب عيسى، الذين ينتميان إلى دينين مختلفين، ما أعاد فكرة تشريع الزواج المدني عند البعض إلى الواجهة من جديد.
“فيليب” الذي أحب ابنة اللاذقية زينب، لم يعترض أهله أو يناقشوا حتى في طائفة محبوبة ابنهم “زينب”، التي أيضاً لم تعترض أسرتها على دين “فيليب”، حيث لم يطلب أحد من الآخر تغيير دينه، أو التنازل عن اسمه.
بينما تفاوتت أراء الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد للفكرة ومعارض لها، وقال “رياض حسين”.. “الحمد لله على نعمة الإسلام والمسيحية في سورية، لك أي أنا بحب الفهم الصحيح متل هالعيلتين، يا هيك الفهم يا بلا، إن شاء الله ريتو مبروك وتدوم المحبة لبعضكم دائما”.
وتساءل “زين يونس”.. “إذا القواعد الدينية بتمنع هيك زواج فليش عم تروجولو؟”
أما “جورج برشيني” فكتب معلقاً.. “كلام جميل، كل الحب للعريس والعروس، وأهم شيء أن الحب يعلو فوق كل الطوائف والأديان، أتمنى للحبيبين حياة جميلة خارج هذا البلد حيث لا يمكن تسجيل هكذا زواج سعيد دون تغيير الدين، حتى لا نكابر على أنفسنا.. فأي زواج مختلط مسيحي- إسلامي بغياب قانون زواج مدني غير معترف به في سورية، حتى لو تزوجوا مدنياً خارج سورية، ترفض الحكومة السورية تسجيل زواجهما إلا بشرط المسيحي يجب أن يعلن إسلامه كون زوجته مسلمة”.
فيما كتبت إحدى الصفحات التي تحمل أسم سوريون مع الزواج المدني “مليون مبروك منا للثنائي فيليب خوري وزينب عيسى زواجهم بحسب قوانين الحب والإنسانية، جميل أن نسمع أخبار حلوة من المحافظات السورية”.
المحامي “سالم مصطفى” أكد لـ “شام تايمز” أنه غالباً تُؤخذ فكرة مغلوطة عن الزواج المدني، فالرائج عنه أنه زواج يتبع فيه كل من الطرفين إلى دينين مختلفين، لكن من الناحية القانونية قد يكون ضمن الدين الواحد، موضحاً أن الزواج المدني ليس له علاقة باختلاف الأديان، إنما هو عبارة عن عقد يتفق فيه الطرفين على شروط معينة، أي كغيره من العقود الملزمة للطرفين وفق شروط وواجبات، وأي إخلال بها يؤدي إلى فسخ العقد.
وحول معرفة إن كان الزواج المدني مطبق في المحاكم الدينية السورية على اختلاف أنواعها بيّن “مصطفى” أنه “بالنسبة للمحاكم الشرعية الإسلامية غير مطبق، ولكن إذا عدنا لمفهوم الطلاق عند المسيحيين فهو فسخ عقد زواج وليس طلاق، وبالتالي فإنه من الناحية العملية يمكن أن نعتبر أن الزواج المدني مطبق ضمن نطاق ضيق باختلاف حالة الانفصال الزوجي”.
وأضاف المحامي “الفكرة الجوهرية من الزواج المدني تعتمد على مبدأ قانون واضح وهو (العقد شريعة المتعاقدين)، بغض النظر عن انتماء الطرفين لدينين مختلفين أو يتبعان الدين نفسه، أي هناك أشخاص تتبع الزواج الديني وآخرون يعتبرون وجود زواج مدني حالة اجتماعية موجودة، ومن ناحية التعاقد فهو لا يوجد فيه أي إشكال”.
وقال “مصطفى”.. “قانونياً الزواج المدني يستند إلى القانون المدني السوري، بغض النظر عن قوانين الأديان السماوية، فهو موضوع قابل للتطبيق، وبالأحرى يستند إلى قاعدة قانونية معمول بها، أما بالعودة للنظام العام فالتشريع الإسلامي هو جزء من النظام العام في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي أي شيء مخالف للنظام العام يعتبر غير مقبول قانونياً ولا تسمع أي دعوى من الدعاوي إذا حملت هذا الطابع”.
وتابع خلال حديثه لشام تايمز.. “إذا أردنا الحديث بشفافية هناك نوع من الصدام مع السلطة الدينية ورجال الدين في موضوع الزواج المدني، حتى أنهم يرغبون بعدم تطبيقه، لمنع أي تخالط بين الأديان”، مضيفاً أنه “يجب أن يكون هناك وعي لدى الناس، بالأخص من يحاول تشويه صورة الزواج المدني، ويجب عدم تسخيف الفكرة”، داعياً كل من يرفض الفكرة أن يناقش ضمن العقل ومحاولة تقبل رأي الأخر.
ومنذ حوالي العام تداول رواد سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فكرة استصدار قانون للزواج المدني في سورية، بهدف إلغاء الفروقات الدينيّة والمذهبية والعرقية، وإتاحة الزواج بين الأديان، لكن الموضوع أخذ وما يزال حتى الآن جانباً جدلياً شبه عقيم بين أحقيته من عدمها.
