شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – علي خزنه
انتشرت مؤخراً مجموعة صور تظهر عدداً من السوريين العالقين على الحدود بين سورية ولبنان، بسبب عدم قدرتهم على تصريف 100 دولار أمريكي على الجانب السوري.
“عندما صدر القرار لم أصدق، وفي اليوم التالي حزمت حقائبي واتجهت الى الحدود، فوجئت أن القرار صحيح ولكني لا املك 100 دولار”، هكذا بدأ “عمار.ك” مواطن سوري متواجد في الأراضي اللبنانية حديثه لـ”شام تايمز”.
وأكد “عمار” أنه متواجد في لبنان بقصد العمل وليس التسلية أو الدراسة، ويرى الشاب العشريني أن القرار مجحف، فالأوضاع الاقتصادية سيئة في البلدين، في لبنان بات الدولار عملة نادرة والجميع يعلم هذا الأمر رغم أننا نعمل ولكن الأجور نتقاضاها بالليرة اللبنانية.
وتابع “عمار” حديثه: “اليوم المئة دولار كانت تعادل 150 ألف لبناني، وبعد انهيار الأوضاع الاقتصادية صارت المئة دولار تعادل 750 إلى 800 ألف لبناني من وين العالم بدا تجيب”، مبيناً أن تواجد السوريين وحاجتهم للعبور إلى الجانب السوري ساهم بازدهار عمليات التهريب بين الجانبين، وتكلفة عملية التهريب للشخص الواحد تصل إلى مليون ونصف ليرة لبنانية، أي ما يعادل قرابة 150 دولار، ومن يسمع بهذا الأمر سيقول ادفعوا للحدود وادخلوا بشكل نظامي، مشكلتنا ليست بالدخول بشكل نظامي أو تهريب وإنما بعدم تواجد الدولار، وطالب الشاب بأن يتم إيجاد حل لهذا الموضوع.
وكان تم العثور على جثة فتاة سوريّة عند نقطة المصنع الحدودية، السبت، بحسب الدفاع المدني اللبناني، الذي أوضح أن الفتاة التي قضت نحبها في جبل عند نقطة المصنع الحدودية، في العقد الثاني من عمرها وتحمل الجنسية السورية، حيث نُقِلَت الجثة إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحلة.
ولم يعلن الدفاع المدني اللبناني أسباب الوفاة أو الفترة الزمنية التي صار لها متوفاة في تلك المنطقة، أو سبب وجود الفتاة هناك.
وكان رئيس الحكومة “حسين عرنوس” أصدر قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، حسب ما توضح صورة القرار التي نشرتها جريدة الوطن.
وجاء في القرار نفسه، أنه يتوجب على القادمين إلى سورية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف المبلغ إلى الليرة السورية وفقاً لنشرة أسعار صرف الجمارك والطيران، على أن يستثنى من التصريف الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وسائقي الشاحنات والسيارات العامة.
