انتخابات غرفة التّجارة في حمص تبدأ بعد تأجيلها..

شام تايمز – حمص – هبه الحوراني

بدأتْ اليوم في حمص السّاعة الثّامنة والنّصف صباحاً انتخابات غرفة التّجارة بعدَ تأجيلها لمدة يومين وسطِ تحضيراتٍ سريعة بدأتْ منذُ يومين فقط.

وقالَ رئيس لجنة الانتخابات “الدكتور أحمد حافظ” لـ “شام تايمز”: إنَّ الإقبال على الانتخابات قوي جداً ولم يكن متوقعاً، والأمور سلسة، وهناكَ التزام كبير من قِبَل النّاخبين والمُرشحين والوكلاء، وسنقوم بفرز الأصوات مباشرةً بعد الانتهاء من الانتخابات عندَ السّاعة الثّامنة والنّصف مساءً، وفيما يخص القانون الجديد رقم /8/ من الطّبيعي أن يكون غير واضح فهو قانون جديد يحتاج لوقت كي نفهم آليّته بشكلٍ صحيح.

وبالتواصل مع المرشحين قال “ساطع منيب كاسوحة”: عمليّة الانتخابات نزيهة، والتأخير جاء لتكون الانتخابات مطابقة لنص القانون رقم /8/ دون حدوث أي لَغو أو خطأ، وهناك الكثير من الخطط الدّاعمة للتجارة والتّجار مستقبلاً في حال حصلنا على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات.

وقالَ مُرّشح آخر: تأخرتْ الانتخابات، وصدرتْ الخطط التّنفيذيّة في ليلةٍ وضُحاها، حيث تم قبول بعض المرشحين واستبعاد البعض الآخر قبلَ الانتخابات بثلاثة أيامٍ فقط، فكان التّحضير بشكلٍ سريعٍ ولم يُسعفنا الوقت لنروّج للانتخابات في أحياء حمص عن طريق الإعلانات.

وبالعودة للقانون رقم /8/ قالَ “عبد النّاصر الشّيخ فتوح” مدير غرفة التّجارة: القانون مازال يحتاج لتوضيح، فهو صادر من أعلى جهة قضائية في الدولة، وكل قانون يصدُر يُطبق على جميع الغرف في كافة المحافظات، فكيف جاءَ التفسير بتطبيقه على بعض الغرف دونَ غيرها لا أحد يعلم، وكنتُ قد طالبت مُسبقاً بحل غرف التّجارة والتّريث بإعادة الانتخابات، كي نختار ممثلين قادرين على حماية ودعم التجارة والتجار، وآمل أن يكون الفائزين اليوم قادرين على حمل هذهِ المسؤولية.

الجديرُ بالذِكر أن كل دورة انتخابية يتم التّحضير لها قبلَ أشهُر، والاسماء تُقبل وتُستبعد قبل شهر على أقل تقدير وليسَ قبل الانتخابات بيومين فقط، لكنّ هذا العام وكما قالَ بعض المسؤولين في غرفة التجارة: “هناكَ فوضى لم نشهدها مُسبقاً”، لكن بعدَ هذهِ الفوضى هل سيتم تفسير القانون الذي يحمل الكثير من الاستفهامات بعد الانتهاء من الانتخابات، أم ستظلُ التساؤلات مُعلّقة دون أيّ توضيح؟!.

شاهد أيضاً

ارتفاع أسعار الذهب محلياً

شام تايمز – متابعة ارتفع سعر الذهب في السوق المحلية 19 ألف ليرة للغرام الواحد …