شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – هولندا
دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، عضو بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وأدانت المحكمة “سليم عياش” بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يمكن تحديد عدد المتورطين في التفجير، وأن المتهمين يرتبطون بجهة منظمة، وأن الأدلة تشير إلى أن الاغتيال كان سياسياً، حيث إن “الهدف المنشود من اغتيال الحريري زعزعة استقرار لبنان”. إلا أنها أوضحت أنه “لا أدلة عن الجهة التي وجهت المتهمين لاغتيال الحريري”.
وقالت المحكمة في جلسة الحكم على المتهمين بالقضية إن عملية الاغتيال نفذت لأهداف سياسية، وإنه لا يوجد دليل على ضلوع سوريا وقادة في حزب الله في القضية.
كما أكدت أن اغتيال الحريري نفذ بـ 2500 كيلوغرام من المتفجرات، وأن “منهجا فوضويا اتبع في مسرح الجريمة”، وقالت إن قوى الأمن الداخلي أزالت من مكان الاغتيال أدلة مهمة منها سيارات موكب الحريري.
وكانت المحكمة وجهت لأربعة أشخاص تهم التآمر لارتكاب عمل إرهابي. وحذف اسم متهم خامس هو القيادي السابق في حزب الله “مصطفى بدر الدين” من اللائحة بعد اغتياله في سورية عام 2016.
وقال القاضي “ديفيد ري” قارئاً ملخص قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة، “ترى المحكمة أن سورية وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على السيد الحريري وحلفائه السياسيين”، مؤكدا أنه ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في عملية الاغتيال، وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سورية في الأمر”.
من جهتها، قالت القاضي “جانيت نوسوورثي”، عضو هيئة المحكمة، إن معظم المتضررين من الانفجار لم يحصلوا على تعويضات، كما أكدت أنه لم تتم حماية مسرح الجريمة، وتم العبث بالموقع، وأن الأمن اللبناني أزال أدلة مهمة من موقع التفجير. وأضافت أن “التحقيق الذي تلا الانفجار مباشرة كان فوضويا”.
وأوضحت القاضي أنه “تم استخدام مواد شديدة الانفجار في العملية”، وأن التحقيق أثبت أن أجهزة التشويش في موكب الحريري كانت تعمل. وأضافت: “لا شك أن انتحاريا هو من نفذ الاعتداء”، لكنها أضافت أن “أبو عدس ليس الانتحاري الذي نفذ العملية”، في إشارة إلى الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو تبنى فيه العملية قبل حدوثها، كما تحدثت القاضي عن جثة مجهولة الهوية تم اكتشافها في موقع التفجير، وأكدت أنه “لا أدلة على أن (أبو عدس) هو من قاد شاحنة التفجير” وأنه لا دليل يربط (أبو عدس) بمسرح الجريمة، و”لا أدلة على أن (أبو عدس) هو من نفذ التفجير”.
كما أوضحت أن 8 أشخاص هم من نفذوا التفجير، وهم ينتمون إلى “الشبكة الحمراء” التي حددتها المحكمة بناءً على بيانات الاتصالات، موضحة أن “الشبكات الخضراء والحمراء والصفراء كانت مترابطة وسرية”، وأن “الهواتف استخدمت قبل ارتكاب الجريمة وتوقفت بعدها”. لكنها أقرت أن عملية نسب الهواتف للمتهمين و”مصطفى بدر الدين” معقدة، خاصةً أنه حينها كان يتم شراء شرائح الاتصالات بدون إبراز بطاقات هوية.
وأكدت المحكمة خلال جلسة الحكم على المتهمين في القضية أنها اعتمدت على اتصالات الهواتف الخلوية للوصول إلى المتهمين.
ويواجه المتهمون -إذا تمت إدانتهم- احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاما)، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية، في حين يحاكم كل من عنيسي (46 عاما) وصبرا (43 عاما) بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف يدّعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي (54 عاما) اتهامات بالتورط في العملية.
وكان من المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها يوم 7 من الشهر الجاري، لكنها أجّلته بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي وقع يوم 4 آب الجاري، وأدى إلى سقوط ما لا يقل عن 177 شهيداً وأكثر من 6500 جريحاً، إضافة إلى دمار في عدد من أحياء المدينة.
وتُعد هذه المحكمة، التي من المفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، بحسب موقعها الإلكتروني، “الأولى من نوعها في تناول الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها”، وكلفت منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية جزءاً منها.
وقتل رفيق الحريري يوم 14 شباط 2005 في تفجير استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج وسط بيروت، وأودى بحياة 21 شخصا آخرين، وأصيب فيه 226.
وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه “إذا كان الشخص المدان طليقا وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة، تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه”.
ولا يعني النطق بالحكم أو العقوبة انتهاء عمل المحكمة كونها فتحت قضية أخرى العام الماضي، موجهة تهمتي “الإرهاب والقتل” لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين عامي 2004 و2005.
وأُنشئت المحكمة يوم 13 كانون الأول 2005 بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وتوصل لبنان والأمم المتحدة إلى اتفاق بشأن المحكمة جعلته المنظمة الدولية نافذا من خلال إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا برقم 1757.
ودخل قانون إنشاء المحكمة حيز التنفيذ يوم 10 حزيران 2007، وعقدت أولى جلساتها العلنية بمدينة لاهاي في آذار 2009.
وتضم المحكمة قضاة لبنانيين ودوليين، وليست تابعة للأمم المتحدة ولا جزءا من النظام القضائي اللبناني، غير أنها تقضي بموجب قانون العقوبات اللبناني. وتتألف من أربعة أجهزة، هي: الغرف، والادعاء، ومكتب الدفاع، وقلم المحكمة، وفقا لموقعها الإلكتروني.
