شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شام تايمز – بشرى علي
تعد التنمية الصناعية هدفاً للعالم أجمع، إذ أن قوة الدول تقاس الآن بقدر ما تملكه من قوة اقتصادية وتقنيات صناعية، وسورية ككل بلدان العالم حققت تقدماً ملحوظاً وقفزات نوعية في القطاع الصناعي وذلك حتى العام 2011.
وبعد بداية الحرب على سورية تعرّض قطاع الصناعة إلى دمارٍ وضررٍ هائلَين، وعانى من النهب ونقل أنشطته إلى البلدان المجاورة، بالإضافة إلى أنه وبعد سنوات من الحرب المدمرة ودخول البلاد في مرحلة التعافي، مازال قطاع الصناعة يواجه تحدّياتٍ داخليةً وخارجيةً متعدّدةً، إضافة ً إلى ذلك فإن تعميق العقوبات ضدّ سورية أثر و يؤثّر بشكلٍ كبيرٍ على تعافي الأنشطة الصناعية.
وفي هذه الأيام بعد أن بدأت الحكومة السورية بخطط إعادة بناء وإعمار سورية ما بعد الحرب، لابد من إيلاء القطاع الصناعي أولوية كونه أحد المحركات الكبرى لعملية التنمية الشاملة والمستدامة.
كيف ننهض بالواقع الصناعي:
للنهوض بالصناعة الوطنية نحتاج لتطبق سياسات ونماذج في التنمية الصناعية، كالاستثمار في قطاعات منتقاة من القطاع الصناعي وبناء البنية التحتية لدعمها، ومن أهمها الاستثمار في الصناعات الزراعية، والذي لا نستطيع إنكار أن الحكومات السورية المتعاقبة أولت هذا النوع من الصناعات أولوية كبيرة، ولكن هذا الاهتمام لم يكن كافياً فما زالت الحمضيات على سبيل المثال إحدى المواد الأولية التي لم تستثمر صناعياً بشكل ٍكافٍ.
ومن المهم التأكيد على توزيع الصناعات الزراعية على امتداد الأراضي السورية، فوزارة الصناعة تستطيع أن تستثمر رأس مال المشروع الصناعي الكبير في عدة مشاريع متوسطة موزعة على مساحة الجغرافيا السورية، وبذلك نستطيع أن نمهد للعمل على سلسلة القيمة بين القطاعين الزراعي والصناعي وتحقيقها خلال السنوات القليلة القادمة.
من جهة أخرى نستطيع أن نزيد من فرص العمل للشباب السوري وفي هذا السياق فإن استثمار رأس المال البشري، لا يقل أهمية عن الاستثمارات الأخرى، لوجود علاقة قوية بين رأس المال البشري والنمو الاقتصادي وذلك من خلال تطويره للاقتصاد عن طريق تطبيق المعرفة والمهارات التي يملكها الأفراد في مختلف جوانب الاقتصاد.
وعند الحديث عن رأس المال البشري يجب إدراك أن مستوى المهارة أو المعرفة يختلف بين شخص وأخر، وأنه من الممكن تحسين جودة العمل من خلال الاستثمار في تعليم الناس ليتحول إلى رأس مال معرفي، ويتم ذلك من خلال التركيز على تدريب وتأهيل الشباب المقبل على سوق العمل في القطاع الصناعي من خلال تزويدهم بالمعارف والتدريبات التي ترفع من مهاراتهم، وبالتالي ترتقي بالعمل في هذا القطاع، بالإضافة لضرورة التنسيق مع مراكز الأبحاث والجامعات السورية لتبني الدراسات التي تساهم في تطوير الصناعات الوطنية.
ولا يمكن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة في سورية بواسطة الطرف الحكومي فحسب، فالقطاع الخاص يعد داعماً رئيسياً لعمليتي النمو و التنمية، لذا يجب التركيز على تقديم التسهيلات ومشاركة القطاع الخاص بعملية التنمية، والتركيز هنا ليس فقط على المشاريع الصناعية الكبيرة بل يجب التركيز أيضاً على دور المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها النمط الاكثر فعالية في تحرير القوى العاملة شبه الماهرة باتجاه عملية التصنيع، وهو ما يأتي تزامنا مع الاهتمام الذي يعطى عادة لمسألتي توفير فرص العمل للأفراد الذين يتسمون بمهارة عالية نسبيا، وتوسيع نطاق التنمية الصناعية في الاقتصاد ليشمل كافة المجالات.
وفي النهاية لابد من القول إن عملية التنمية المستدامة لا تقتصر على جانب واحد أو برنامج محدد، بل يجب العمل بشكل متكامل بين كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لبدء عملية النمو ثم التنمية، بدءاً من التربية والتعليم وانتهاءً بالاقتصاد والتجارة الخارجية، ويجب أن يشارك فيها القطاع العام والخاص بشكل متوازي، بذلك فقط نستطيع القول أن سورية ستتعافى من مفرزات الحرب كلياً وتتقدم نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة.
