أكد محامي عام إدلب زياد شريفة الانتقال قريباً إلى المجمع القضائي في معرة النعمان لجرد ما فيها من دعاوى وأضابير وما يمكن التوصل له ومن ثم متابعة العمل القضائي فيه عندما تستقر الحالة الأمنية في المدينة، متوقعاً أن يكون هناك فقدان لدعاوى وأضابير باعتبار أن المنطقة كانت خارج سيطرة الدولة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أعرب شريفة عن أمله بألا يكون هناك فقدان كثير للدعاوى وأن يكون هناك عدد كبير من الأضابير، مؤكداً أنه لا يمكن حالياً إعطاء إحصائية عن الموضوع حتى يتبين ذلك على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه في حال استقرار الحالة الأمنية سوف يتم فتح المحاكم من جديد في المدينة.
وفيما يتعلق في مسألة استيلاء جبهة النصرة الإرهابية على أراضٍ وعقارات ملك للمواطنين، أوضح شريفة أنه ما بني على باطل فهو باطل، كما أن هناك مرسوماً يغلق القيود العقارية في المناطق التي هي خارج سيطرة الدولة وبالتالي لا يمكن الاعتراف بأي عقد عقاري بعد صدور هذا المرسوم وكل الأعمال العقارية في تلك المناطق باطلة.
وأكد شريفة أن الدولة حريصة على حقوق أي مواطن سوري أينما كان وحمايته وخصوصاً أنه تم الاستيلاء بالإكراه والقوة، مطمئناً الأهالي بعودة الحقوق إلى أصحابها.
وأشار شريفة إلى المرسومين الخاصين بتشديد العقوبة لمن يتعامل بغير الليرة ويثير الشائعات للتأثير على سعر الصرف، مؤكداً أن القوانين السورية واجبة التطبيق على الأراضي السورية سواء كانت خارج السيطرة أم تحت سيطرة الدولة باعتبار أن سيطرة الدولة تمتد على مساحة الجغرافيا السورية كلها وبالتالي فإن العقوبة واحدة.
وأكد شريفة أنه في حال ورود أي شكاوى أو ضبط أي معلومات حول أشخاص يتعاملون بغير الليرة فسوف تتم المتابعة والتدقيق والملاحقة وفق القانون، وخصوصاً أن المواطن السوري ملزم بالقوانين السورية أينما كان.
وفيما يتعلق بأمور العدلية أشار شريفة إلى أنه تم الانتقال إلى المبنى الجديد في محافظة حماة وهناك تنسيق مع الوزارة لفتح محاكم اختصاصية بحسب الحاجة والواقع، وخصوصاً أن وزير العدل يدعم عدلية إدلب بشكل كبير وهو متفهم لوضعها.
شريفة أكد أنه تم وضع اليد على محكمة خان شيخون في ريف إدلب ونقل سجلاتها إلى عدلية إدلب في حماة، لافتاً إلى أنه تم افتتاح أعمال التصديق والديوان في محكمة خان شيخون في مقر عدلية إدلب في حماة.
واعتبر شريفة أن افتتاح المحاكم في أبو الضهور وسنجار سهّل كثيراً على المواطنين الذين كانوا يعانون من مشقة السفر إلى محافظة حماة التي يوجد فيها مقر عدلية إدلب، موضحاً أن هناك دعاوى من اختصاص محاكم المنطقة وأخرى من اختصاص تلك الموجودة في عدلية حماة وبالتالي فإن المحكمة تنظر في الدعاوى التي تدخل من ضمن اختصاصها.
وأعرب شريفة عن استعداده لتلقي أي شكوى من أي مواطن تعرض للأذى فور تحرير أي منطقة يتم التفاعل معها وبأخذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى خوف بعض المواطنين من تقديم الشكاوى خشية من العصابات المسلحة، والضغط الذي تمارسه بحقهم إلا أنه في حال استعادة السيطرة على أي منطقة يمكن لأي مواطن أن يتقدم بشكوى.
محمد منار حميجو