تساؤلات كثيرة مازالت تطرح حول الإجراءات المراد اتخاذها للتعامل مع الواقع المعيشي وحالة الأسواق التي انفلتت لدرجة لم تعد تطاق على الرغم من أن المراسيم التي صدرت مؤخرا استطاعت ضبط سعر الصرف والحد قدر الإمكان من محاولات المضاربة والمتاجرة بالعملات الأجنبية على حساب الليرة السورية..
إلا أن هذا لا يكفي للتصدي لما يحدث في الأسواق من انفلات سعري له مبرراته المنطقية ولكن ليس لهذا الحد الذي آلت إليه الأمور وبالتالي اصبح لزاما أن يتم اتخاذ جملة من الإجراءات الموازية لحماية المستهلك خاصة ذوي الدخل المحدود …
مجلس الوزراء اعتمد أمس خطة وزارة الزراعة المتعلقة بعمل صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته التقديرية لعام 2020 والبالغة /15/ مليار ليرة بزيادة 50% عن موازنة العام الماضي لدعم العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي وتأمين مستلزماتها في مجال المواد العلفية والبذار المحسن والمحاصيل الزراعية والمؤسسة ودعم العامة لإكثار البذار إضافة إلى البكاكير الموزعة من المؤسسة العامة للمباقر …
المجلس اطلع ايضا على جهوزية مؤسسة السورية للتجارة للبدء بتقديم المواد المدعومة للمواطنين من خلال بطاقة الخدمات الإلكترونية مطلع الأسبوع القادم وتم تكليف وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومصرف سورية المركزي تحديد آلية تمويل عقود توريد المواد الاستهلاكية المدعومة والمدد الزمنية لتنفيذها لضمان الالتزام بهذه المدد وتوفير حاجة صالات السورية للتجارة من هذه المواد دون عوائق أو تأخير.
أعتقد أن هذا التحرك لا يتناسب مع حجم المشكلة التي تواجه المستهلك وانفلات الاسعار حتى الأساسية منها فالاجراءات التي تم الحديث عنها آثارها ونتائجها مؤجلة وبحاجة لوقت حتى تظهر وتتبلور ويشعر بها المستهلك والمطلوب اليوم تحرك فوري يكون فيه الدعم اكثر مباشرة حتى لو اضطرت الجهات المعنية أن تبيع المواد بأقل من الكلفة..