تنتظر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دوراً جديداً ومختلف كلياً، على المستويين الاجتماعي والاقتصادي أيضاً..فثمة تحضيرات لانطلاقة جديدة لهذه المؤسسة الكبرى – بإمكاناتها و أهميتها- خلال الفترة القصيرة القادمة.
وتجري حالياً في مبنى رئاسة مجلس الوزراء وبالتعاون والتواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – الجهة المشرفة على المؤسسة – سلسلة نقاشات ودراسات واجتماعات على مستوى اللجان المختصة من أجل بلورة صيغ قانونية ” رشيقة” تتيح لهذه المؤسسة أن تفرد أوسع المظلات فوق المؤمّن عليهم، وكذلك تفعيل دورها على مستوى الاستثمار لتعزيز العائدات وبالتالي الإمكانات التي تتيح تقديم أفضل الخدمات للعاملين في مرحلة التقاعد.
في هذا السياق درست اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروعاً لتأسيس شركة مساهمة مغفلة لاستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسمّى “الشركة الوطنية لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية”، مع اقتراح عرضه على مجلس الوزراء لاستكمال أسباب استصداره أصولاً، وذلك لتنفيذ رؤية المؤسسة لفصل العمل التأميني الخدمي عن الاستثمار، وبهدف تطوير عملها لاستثمار فائض أموالها بالشكل الأمثل، وتجاوز الصعوبات وتعزيز مركزها ودورها المهم في مجال الضمان الاجتماعي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تمتلك كتلة كبيرة من الوفورات المالية وجزء كبير من هذه الأموال موجود في ذمة جهات حكومية – صاحبة العمل – وفي صناديق حكومية أيضاً، وقد سمح مرسوم إحداث المؤسسة لها باستثمار 50% من فوائضها، بالتالي سوف يكون للتشريع الجديد أهمية كبيرة لجهة دعم المؤسسة وتمكينها اقتصادياً.
ولدى المؤسسة أملاك وعقارات كثيرة هي غير مستثمرة حالياً، لأسباب تعود إلى فترة العطالة خلال الحرب على سورية.
نهى علي