مئات الضبوط لم تردع التجار عن البيع من دون فواتير!

بدأت اسعار المواد الأساسية بالارتفاع الدراماتيكي وبحوالي من 60% إلى 80% بحسب السلعة خلال أقل من شهرين في اللاذقية وبدأت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحاولة ضبط الأسواق وتنظيم المخالفات فكثفت دوريات حماية المستهلك جولاتها على المحال والفعاليات التجارية. وفي هذا السياق أوضح المهندس إياد جديد- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أن أكثر من 200 ضبط متنوع نظمت حيال المخالفين منذ بداية العام وحتى الآن بقصد استقرار الأسعار والتزام المحال بالمواصفات المحددة تنوعت بين مخالفات عدم حيازة الفواتير الأساسية وأسعار زائدة وعدم وجود مواصفة وطرح مواد أساسية قبل إعداد بيان الكلف ومواد منتهية الصلاحية ومواد مجهولة المصدر (مواد مهربة) ووجود حشرات بالسندويش ونظمت ضبوط لمخالفات تعبئة المواد الغذائية وعدم حيازة فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار للمواد الغذائية الأساسية وغيرها وأيضاً ضبوط حيال المخابز لعدم التقيد بمواعيد العمل وإنتاج خبز بطريقة سيئة والامتناع عن البيع وكذلك نقل الخبز بطريقة خاطئة وضبوط لاحتكار المواد الغذائية بقصد التأثير في السعر والامتناع عن بيع الغاز المنزلي, كما ضبطت حالة استخدام وصلات إضافية في مضخة محطة محروقات للتلاعب لخداع المستهلك بكمية المازوت والاتجار بالمادة والتلاعب بعداد ومكيال المازوت لبائع جوال وحيازة بطاقات «تكامل» بقصد الاتجار بمادة المازوت في السوق السوداء ومخالفة أجور بدل خدمات في بعض المطاعم والمقاهي ووسائل النقل (سيارات خدمة نقل جماعي وأجرة.. وعلى مدى 3 أيام انخفضت أسعار بعض المواد الأساسية كالرز والسكر والبرغل بحوالي 10% فقط فمثلاً َسعر كيلو السكر الأبيض المغلف يباع اليوم بـ 600ل.س بينما كان سعره حوالي 700 ل. س والرز (حبة صينية) بحوالي 550 ليرة لغير المغلف و600 ليرة للمغلف و700 ليرة للرز (حبه أمريكية) و650 ليرة (حبة روسية أو إسبانية) للمغلف من علامات تجارية منتشرة في الأسواق لكنها غير كافية وبالرغم من كثافة الضبوط التموينية فما زالت الأسعار مرتفعة للمواد الأساسية وخاصة المستوردة والملاحظ أن تجار الجملة أو المنتجين بأغلبيتهم لا يقدمون الفواتير لتجار المفرق ويقدمون فقط (كشف حساب) غير معترف به من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك, فيتعرضوا لتنظيم المخالفات حيالها حيث لا تعترف التجارة الداخلية إلا بالفاتورة! التي يمتنع بعض تجار الجملة (ليس الجميع) عن إعطائها لتجار المفرق وبدورهم تجار المفرق لا يعلنون عن الأسعار فهم لايستطيعون لأن سعر الفاتورة هو السعر النظامي المحدد من قبل التجارة الداخلية, أما كشف الحساب غير النظامي فهو بين تاجر الجملة وتاجر المفرق فقط!! وحسب مصادر التجارة الداخلية وحماية المستهلك فإن تاجر المفرق يعفى من مخالفة عدم حيازة الفاتورة في حال إشارته إلى بائع الجملة أو المنتج أو المستورد (حسب القانون) وينظم الضبط حيال بائع الجملة!

اللاذقية ـ يوسف علي

شاهد أيضاً

“الزراعة” تناقش الخطة الزراعية للموسم القادم

شام تايمز – متابعة أعلن وزير الزراعة المهندس “محمد حسان قطنا” عن جملة من الإجراءات …