شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
بينما تتوجه سورية نحو مرحلة إعادة الإعمار تبرز للواجهة ضرورة وجود خارطة وطنية للسكن والإسكان تراعي المتغيرات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية ما يستدعي تشارك كل الجهات المعنية لتوفير البيانات والأدوات اللازمة.
ويمثل الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بوابة العبور نحو إعداد هذه الخارطة والذي اعتمد البرنامج التنفيذي والزمني لأولى مراحل وثيقة التوجهات الأساسية له في نيسان الماضي من قبل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي.
معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلي أوضحت لـ سانا أن الإطار ينطلق من تحديث قاعدة البيانات المكانية التخطيطية الوطنية في مختلف القطاعات والمحاور الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية والطبيعية والبيئية والثقافية ويهدف إلى تحديد مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية وحماية التراث الحضاري ومكامن الثروات المعدنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف وسياسات إعادة الإعمار على قاعدة الاستدامة.
وأشارت رئيسة هيئة التخطيط الإقليمي الدكتورة ريما حداد إلى أنه يجري حاليا بحث مشروع تحديث وتطوير الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بمرحلتيه التحضيرية والأولى وإلى أهمية التشاور مع الجهات المعنية بالتخطيط الإقليمي والسكاني وأخذ الآراء والمقترحات وتعزيز التشاركية حول هذا الإطار.
بينما أكدت نائب عميد المعهد العالي للتخطيط الإقليمي الدكتورة ريدة ديب ضرورة جمع الوزارات والهيئات والمجتمع المحلي المشاركين والمعنيين بمشروع تحديث الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في منصة عمل واحدة لاستخلاص البيانات وتجهيز الإمكانات اللوجستية والأدوات والآليات المناسبة للانطلاق بمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضحت رئيسة قسم التنمية الإقليمية للموارد البشرية وحماية البيئة في المعهد العالي للتخطيط الإقليمي بجامعة دمشق الدكتورة غادة بلال أهمية تفعيل الكوادر البشرية في مديريات دعم القرار بالمحافظات لتحقيق أهداف البرنامج التنموي لسورية لفترة ما بعد الحرب.
بدوره رأى رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان الدكتور محمد أكرم القش أن مديريات التخطيط ودعم القرار في المحافظات لها الدور الأكبر في تأمين بيانات موثوقة وواقعية مشيرا إلى ضرورة تفعيل المراكز الحضرية في المحافظات لتكون الذراع التنفيذي لتأمين بيانات حديثة وموثوقة.
وعن تجربة المرصد الحضري في محافظة السويداء أوضح المهندس فراس البعيني مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي أنه أحدث عام 2008 ثم أعيد تفعيله لبناء قاعدة بيانات سكانية وعقارية للمحافظة ومقارنتها ببيانات الأعوام من 2010 ولغاية 2018 والتوصل الى مجموعة مؤشرات وتحليلها ورصد المشاكل وطرق معالجتها.
وتتضمن المرحلة الأولى لوثيقة التوجهات الأساسية للإطار الوطني للتخطيط الإقليمي دليل دراسات التخطيط المكاني إضافة إلى مشروع تحديث وتطوير مسودة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي وإعداد الخارطة الوطنية للسكن والإسكان باعتبارها تشكل أولوية في مرحلة إعادة الإعمار.
