وقال مدير مالية حلب محمود الجمل: إن سبب مشكلة تشابه الأسماء في الحجز الاحتياطي أن القوائم بأسماء أصحاب الذمم المالية تكون مقتصرة على اسم ثنائي أو ثلاثي من المصدر (الجهات العامة، المؤسسات.. الخ) الذي وضع الحجز، والسبب الثاني أنه بعد معالجة التعميم والتحقق منه فإن مديرية المالية ترسل قائمة بالتعميم بعد الانتهاء منه، والجهة التي استلمت التعميم التي قامت هي في الأساس بإرساله لنا لا تقوم بتنفيذه لديها سواء عبر تنزيله على الحاسوب لديها أو بتسوية أسماء المواطنين الذين وردت أسماؤهم في التعميم، ومثال على ذلك المواطن ( م ص م ش) تم التحقق المالي وبراءة الذمة له لكن صدر بحقه 15 تعميماً من المصالح العقارية للحجز الاحتياطي عليه على الرغم من أنه تم التحقق وإرسال التعميم إلى المصالح العقارية.
وهناك سبب ثالث أن هناك ذمماً قديمة لدى الدوائر المالية باسم ثنائي تعود لعشرات السنين ولا يمكن طيها إلا بعد الانتهاء من التحقق المالي لأنها تعود إلى جهات عامة ومؤسسات تتم مراسلتها حالياً عندما يأتي صاحب الاسم الثنائي.
وأضاف الجمل: تقوم مديرية مالية حلب بتحصيل كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضها الدوائر المالية، وكذلك تحصيل حقوق الجهات العامة التي لا يوجد لديها تحصيل خاص بها، مثل رسوم الري وأملاك الدولة في مديرية الزراعة فقد تضررت مقراتها وأضابيرها، ما يضطرها لأخذ تعهد من المواطن بأنه غير المقصود بالذمة المترتبة عليه وأنه ليس من أهالي منطقة الاسم المشابه له التي فرضت الذمة المالية عليه، والمطلوب أن يتم إرسال أسماء أصحاب الذمم المالية مع مفصل البطاقة الشخصية, مشيراً إلى وجود العديد من التعاميم مرفوعة سابقاً منذ سنوات ومرسلة إلى دوائر (المصالح العقارية، السجل الؤقت في مجلس المدينة، مديرية النقل) ولكنها لم تقم بتنفيذها في حينها على قيودها، ما يستدعي إعادة المواطن إلى الدائرة المالية لرفع الحجز من جديد ،وعليه تجهيز براءة ذمة مالية عامة.
وأوضح رئيس قسم المتابعة وإدارة الديون في مديرية مالية حلب طارق جغل أنه تم تفعيل منظومة الحجز الاحتياطي في مديرية مالية حلب بتاريخ 15 نيسان الفائت ومهمتها معالجة تشابه الأسماء على مستوى القطر، بحيث لا يتم إدخال أي اسم إلى المنظومة إلا بذكر مفصل البطاقة الشخصية كاملة مع الرقم الوطني، حيث تم ربط المنظومة بخدمة السجل المدني، من أجل الاستعلام عن أسماء المكلفين ومفصل بطاقاتهم الشخصية، وكل مؤسسة أو مديرية مسؤولة عن الأسماء المدخلة التي تصدر عنها في عملية وضع الحجز أو رفعه.
وأضاف جغل: عندما يتم استكمال عمل المصالح العقارية والسجل المؤقت في محافظة حلب بحيث ترتبط الشبكة لديهم على منظومة الحجز ورفعه من قبلنا لا يحتاج إلى التعميم الورقي, ما يخفف عبء العمل عن العاملين في مديرية المالية وكذلك في السجل المؤقت والمصالح العقارية.

محمد حنورة