أعيدوا أموالنا

مايطرح العديد من الأسئلة مادام محاسبو الجهات العامة يقتطعون الاشتراك التأميني مسبقاً من الموظفين والعمال وبشكل أتوماتيكي وأن هذه الأموال المقتطعة لايستهان بها وهي بمنزلة جمعية شهرية يدفعها العامل ويصمّدها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وليحصل عليها في نهاية خدمته لقاء المعاش التقاعدي وإصابة العمل وغيرها من الخدمات التي توفرها المؤسسة للمؤمن عليهم وهذا يقودنا للسؤال أين يذهب المحاسبون بهذه الأموال مادامت المؤسسة تشكو تقصير بعض الجهات العامة من عدم تسديد هذه الأموال كديون مستحقة وواجبة الدفع وهل يأتي اليوم الذي تصل فيه هذه المؤسسة للعجز عن تأدية واجبها تجاه المتقاعدين ولاسيما أن هذه الديون تعود لما قبل الأزمة وتفاقمت معها ولم تجدِ كل المطالبات لتحصيلها
والسؤال: إذا كانت الجهات العامة المديونة للتأمينات لم تستطع سداد هذه المستحقات في زمن الرفاه والبحبوحة فهل ستستطيع السداد في ظل تداعيات الأزمة الكارثية على بعضها …ثم إن هذه الأموال أضاعت على المؤسسة المليارات كفوات منفعة من جراء تضخم وتأكل هذه الأموال أمام ضعف القدرة الشرائية لليرة أمام أسعار الصرف التي سحقتها فيما لو تم استثمارها بموجب قرار السماح للمؤسسة باستثمار نصف أموالها كي تستطيع توظيف أموالها في ظل رفض المصارف إيداع هذه الأموال …
يكفي التذكير بأن هذه الأموال تعود للعمال والموظفين واستثمارها يحتاج أن تكون المؤسسة عاملاً في السوق كمستثمر يجيد توليد هذه الأموال ومضاعفتها كي تكون قادرة بكامل جاهزيتها لمنح المستقيلين مستحقاتهم تعويضاً كان أم معاشاً تقاعدياً مستحقاً مدى الحياة…أيها السادة أعيدوا للمؤسسة أموالها التي هي أموالنا.

معذى هناوي