«تشرين» تفتح ملف المصرف في قلب المصرف، وأولها توضيح السبب وراء قرار تخفيض الفائدة حيث أكد مدير قسم التخطيط في المصرف رائد مقداد أن المصرف خفّض فائدته من 10 % إلى 7% بناءً على قرار صادر من مصرف سورية المركزي، حيث جاء هذا القرار بعد رفع سقف المبلغ الذي يعطي عليه المصرف فائدة من مليون ليرة إلى خمسة ملايين ليرة.  وعن العمولة، فقد بيّن مقداد أنها نتيجة لارتفاع أسعار المواد المطلوبة لطباعة الفواتير، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الاتصالات بالشبكة، فتالياً اضطر المصرف إلى وضع هذا المبلغ كعمولة للمصرف.
  أما عن القروض التي يمنحها المصرف، فقد أكد مقداد أن المصرف لم يرفع سقف قروضه لكونها تستقطب شريحة وتفيد في وضعها الراهن شريحة جيدة ولا بأس بها من الناس، وفي استطاعة الموظف تغطية ضمانات القروض، مبيناً أن هذه القروض هي قروض تنموية للعاملين في الدولة و للعسكريين والمتقاعدين، وقرض المهن العلمية خاص بالأطباء والصيادلة والمهندسين, وكشف مقداد أن عدد المستفيدين من القرض التنموي للعاملين في الدولة تجاوز الثمانية عشر ألف مستفيد  بقيمة إجمالية تفوق الأحد عشر مليار ليرة, حيث يبلغ سقفه مليون ليرة، في حين بلغ عدد المستفيدين من القرض التنموي للعسكريين سقف المليون ليرة أيضاً حوالي الثلاثة عشر ألف مستفيد بقيمة تفوق التسعة مليارات ليرة ، أما عن المتقاعدين فقد وصل عددهم الى حوالي ثمانية عشر ألف مستفيد بقيمة تبلغ حوالي ثمانية ملايين ليرة، فيما كان عدد المستفيدين من قرض المهن العلمية الذي سقفه 50 مليون ليرة، أربعمئة وواحداً وتسعين شخصاً فقط بقيمة تبلغ ستة مليارات ليرة تقريباً.
 وأوضح مقداد لـ«تشرين» أن حجم الإيداعات لدى المصرف منذ بداية العام الحالي حتى تاريخ 21/10 قدرت بمبلغ إجمالي 200  مليار ليرة، بينما بلغ حجم السحوبات أكثر من 167 مليار ليرة، وعلى ذلك تكون قيمة الزيادة في الإيداعات أكثر من 34 مليار ليرة وعليه فقد بلغ مجمل حجم التداول حوالي 369 ملياراً خلال الفترة المذكورة.  أما فيما يتعلق بوضع المتعثرين في سداد التزاماتهم تجاه المصرف، فأكد مقداد أن المصرف بدأ باتخاذ إجراءاته ضمن القوانين والأطر النافذة من إجراء حجوزات وغير ذلك، واسترد قسماً كبيراً من القروض المتعثرة في مختلف المحافظات ولم يبقَ إلا القليل منها في محافظتي إدلب والرقة، مضيفاً أن المصرف سيبدأ باتخاذ إجراءاته فور بسط الدولة سيطرتها على هاتين المحافظتين وعودة دوائره إلى مكانها هناك, إضافة إلى الدوائر القضائية والسجلات العقارية، مؤكداً أن المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد عام 2015 سهّل كثيراً على الصناعيين وأصحاب الفعاليات التجارية و لكل شخص اقترض من المصرف وتأخر في سداد ديونه للمصرف تسوية أوضاعهم، حيث يعفى من تعثر منهم من الغرامات فور مراجعته المصرف وتسديد ما يترتب عليه، منوهاً بأنه يمكن لهم أن يأخذوا قرضاً آخر يساعدهم في إقلاع منشآتهم متى أرادوا مقابل تقديم ضمانات أخرى.
حسن العبودي