شام تايمز الإخباري رؤية لسورية أجمل
مقالات مشابهة
شكلت أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 أولى خطوات الولايات المتحدة الأمريكية للسعي لفرض هيمنتها على العالم ومحاولة تعميق مرتكزات نظام قائم على شرعية القوة لا على قوة الشرعية وبروز اتجاه جديد في العلاقات الدولية يؤسس لشرعية دولية حلت مكان الشرعية الدولية التي يفترض أنها تأسست على عدالة القانون.
واقتضت الدراسة البحثية التي صدرت مؤخراً للدكتور حمزة أبو حسن ضمن كتاب بعنوان “إشكالية مصدر الشرعية الدولية قرارات مجلس الأمن أنموذجاً بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001” التعرف على الاعتبارات القانونية التي تشكل إطاراً لحدود مجلس الأمن في إصدار قراراته والتي يفترض أنها مصدر للقاعدة القانونية وداعم للشرعية الدولية.
ويحاول الكتاب بناء إطار مفاهيمي لمصطلح الشرعية الدولية كونه أحد المفاهيم التحليلية البنائية التي تمت صياغتها بعد جملة المتغيرات الدولية منذ بداية تسعينيات القرن العشرين.
ويتألف الكتاب الذي جاء من 480 صفحة من القطع المتوسط من ثلاثة فصول حيث حمل الفصل الأول عنوان “الشرعية الدولية ومصادرها في القانون الدولي المعاصر” ويتضمن أربعة أبحاث تتناول الإطار القانوني لدور مجلس الأمن وشرعية قراراته وضوابطها والأساس القانوني لهذا المجلس كمصدر للشرعية الدولية.
وتناول الفصل الثاني عبر ثلاثة أبحاث وحمل عنوان “أحداث الحادي عشر من أيلول 2001” التوصيف العام والقانوني والسياسي لهذه الأحداث وانعكاساتها على الشرعية الدولية إضافة إلى الاستراتيجية الأميركية في مواجهة الشرعية الدولية.
وتناول الفصل الثالث الذي حمل عنوان “إشكاليات قرارات مجلس الأمن كمصدر للشرعية الدولية” عبر بحثين نماذج تطبيقية تحليلية لبعض حالات قيام مجلس الأمن بخرق ضوابط الشرعية الدولية وإشكاليات قرارات المجلس المتعلقة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان وإشكاليات قراراته المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
والكتاب صادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب أما مؤلفه الدكتور حمزة أبو حسن من مواليد ريف دمشق 1973 فحاصل على درجة دكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة دمشق كلية العلوم السياسية من مؤلفاته العلمية “إشكاليات السياسة الخارجية الأميركية” و”قضايا الإصلاح السياسي في الوطن العربي بظل النظام السياسي الدولي الراهن” و”مدخل إلى علم السياسة”.
رشا محفوض
