ومع توسع مراكز خدمة المواطن وانتشارها على امتداد الخريطة السورية وتعدد الجهات التي بدأت تحدثها وتتسابق فيما بينها على هذه الخدمة الرائدة وتوفيرها في المناطق النائية, بالتأكيد تركت ارتياحاً كبيراً لدى الناس ولاقت رواجاً كبيراً لخدماتها من خلال تسهيل الحصول على الأوراق المطلوبة لمعاملات الناس الكثيرة, في ظل تعاظم احتياجاتها لها في مختلف المجالات بات حرياً بنا أن نعيد النظر بتقييم هذه الخدمة ولاسيما أن الكثير من العاملين بها باتوا يستغلون هذا المشروع على نطاق واسع بأوجه مختلفة كأن تنتظر يومين أحياناً لتحصل على إحدى الوثائق والأهم من ذلك كله استغلال طالب الخدمة من خلال الأسعار المرتفعة التي حددتها بعض هذه المراكز حيث يصل سعر خدمة الحصول على إحدى الوثائق نحو 900 ليرة مضافاً إليها بعض البهارات والكريمات و«الإكراميات» لزوم تسريع الخدمة من جهة ومن جهة أخرى عودة المواطن وحضوره مرتين للمركز نتيجة تأخر الخدمة من يوم لآخر نتيجة تعطل أو انقطاع الاتصالات الإلكترونية وشبكة الاتصالات, واللافت أيضاً أن أسعار الحصول على الوثائق متفاوتة بين مركز وآخر وخصوصاً بين المركز أو النافذة الواحدة في الوثيقة ذاتها والجهة الأصل المانحة للوثيقة حيث تكلفة الحصول على وثيقة لا حكم عليه من المصدر تبدو رخيصة جداً مقابل خدمة الحصول عليها من أحد مراكز الخدمة, حتى إن خدمة الحصول على الوثائق ذاتها تتفاوت بشكل كبير بين جهة عامة وأخرى, ما حوّل هذه الخدمة لدى بعض الجهات العامة إلى مشروع ريعي ربحي مع بعض الروتين في الحصول على الخدمات من بعض المراكز ما يفرغ الهدف الأسمى منه في تخفيف الأعباء عن المواطن ويدفع المواطن إلى العزوف عن هذه الخدمات أو اللجوء إليها «مكره أخوك لا بطل».

معذى هناوي