ضائقة السكن أعيت المواطنين «المنتوفين» الذين فقدوا منازلهم أثناء الحرب، ولم تفلح كل طرق ووسائل العلاج في مداواتها في ظل انتشار «فيروس» فحش الإيجارات.. وغياب «مرهم» الرأفة بالإنسان من المقتدرين الذين يمتلكون أبنيةً فارغة- إلا من الهواء- لكونها زائدة عن حاجتهم.
في خضم رحلة بحث «المعثرين» المضنية عن منزل للإيجار بكل عجرها وبجرها، يطالعك إعلان فج على الفيس يطلب بيتاً للشراء ضمن مزرعة، ويشترط أن تتوافر فيه غرفة للخادمة وأخرى للناطور ومثلها للسائق ومشابهة لعامل الحديقة.
التعليقات على ذلك تشدك في مغزاها، إذ تجد بعض الناس يقولون وبطريقة ساخرة إن الشروط سهلة التحقق وهناك عروض لمنازل تؤمن ميزات أكثر، مثل وجود مسبح وحديقة حيوان وملاعب وغيرها، بينما يستهجن آخرون طلب مثل هذه المواصفات بينما الكثيرون من البشر لا يجدون «خُشة» تؤويهم، لكنّ حسني النية يعدون أن هذا الإعلان ينم عن رأفة طالب البيت بحال «الدراويش» ممن اشترط الإعلان وجود غرف لهم.
ما يهزك أن متابعين ومنهم جامعيون، وجدوا في الأمر فرصةً ذهبية لابد من اقتناصها.. إذ عرضوا رغبتهم في العمل في المهن التي حددت لأصحابها الغرف مهما تدنى الأجر، وذلك ليس من باب طلب العمل، وإنما من باب اغتنام فرصة الحصول على المسكن مجاناً.
للعلم، يوجد الكثير من الأبنية التي تضم مئات الشقق التي لم تعرف السكن يوماً، وقد لا تعرفه سنين طويلة، والشواهد على ذلك عديدة في مدينة درعا وماثلة للقاصي والداني، بينما هناك أسر كثيرة لا تجد سقفاً يؤويها.
التدخل لكبح جموح الإيجارات عبر لجان مختصة من الجهات المعنية تحدد سقفاً أدنى وآخر أعلى لها ضرورة ملحة لا تحتمل أي تقاعس، ولا تقل أهميةً عنها الحاجة لإطلاق حملة «الرأفة بالإنسان» لتحريض عطف أصحاب الأبنية الفارغة، لعلها تسهم في حلحلة ضائقة السكن المستعصية.
وليد الزعبي